حقوقي: تأخر الاحكام في ملفات الجريمة المالية يؤثر على سير العدالة

لازالت عدد من ملفات جريمة المالية، تنتظر أحكامها النهائية، بعد أن عمرت طويلا بمحكمة النقض، ملفات ثقيلة لمسؤولين ومنتخبين، يعيد التساؤلات حول مادى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في وقائع كثيرة ومثيرة لملفات فساد بجهة مراكش آسفي، حيث تتعالى أصوات الجمعيات الحقوقية وحماة المال العام، للتنبيه بضرورة إصدار أحكام نهائية، في حق المتابعين في ملفات جرائم الاموال.

وفي تصريح لموقع “الجهة24” قال محمد الهروالي، منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إن “ملفات الجريمة المالية، وما يرافقها من تأخير في إصدار الاحكام، يؤثر على سير العدالة، وكذا تدبير المرفق العمومي، حيث أن المدة الزمنية الفاصلة بين الحكم الابتدائي، وحكم الاستئناف والنقض تصل لسنوات، مؤكدا ذلك بعدد من الملفات القضائية التي لا زالت في مراحل النقض منذ سنوات كثيرة، على ملف “كازينو السعدي” بمراكش، والذي يتابع فيه عدد من السياسيين، الذين يدبرون الشأن المحلي في الولاية الانتخابية الحالية”.

وأكد المتحدث، أن تأخر إصدار الأحكام النهائية، يعرقل عمل وزارة الداخلية، بإعلان قرارات العزل في حق المنتخبين المتابعين، كما هو الحال ببعض من تمت إدانتهم بالسجن النافذ رئيس جماعة حربيل نموذجا، و الذي عاد لممارسة مهامه مباشرة بعد مغادرته اسورا السجن، أو تأخر الأبحاث كما الحال بالنسبة لرئيس جماعة الويدان و الذي لا تزال الشكاية في موضوعه قيد البحث منذ شهور طويلة، مضيفا أن الجريمة المالية تشكل تحديا أمام المؤسسات القضائية، للحسم في آليات تردع مرتكبي هذه “الجرائم اللاوطنية”، حيث تؤثر هذه الجرائم على صورة المغرب خارجيا، وأمام المؤسسات المانحة و الدول الداعمة و تساهم في تلطيخ صورة المغرب و الضرب في مصداقيته .