حقوقيون يُطالبون بفتح تحقيق في صفقات التدبير المفوض للنفايات بمراكش
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، بالتدخل العاجل لتخليص المدينة الحمراء من النفايات المتراكمة وتحول شوارعها لمكبات عشوائية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها أن تراكم النفايات نتجت عنه أضرار مؤكدة على المستويين الصحي والبيئي وانبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والذباب في قلب الأحياء السكنية وقرب المرافق الحيوية، مما اعتبرته تجسيدا لفشل السلطات المحلية والمنتخبة في تنفيذ التزاماتها في النهوض بالبيئة وضمان استمرارية المرفق العمومي، كما يكرس الانحباس التنموي الذي تعانيه مراكش، وضياع ملايين الدراهم تصرف على شركات النظافة.
وأشارت الجمعية إلى أن إغراق مراكش في النفايات بشكل ملفت للنظر رغم الميزانية المخصصة للقطاع، قد حول الكثير من الأحياء كالعزوزية، المحاميد، المسيرات، دوار العسكر، أبواب جليز، سيدي يوسف بن علي وجنبات السور التاريخي لمطارح عشوائية رغم وجود عشرات الشكايات من المواطنات والمواطنين دون أن تتحرك الجهات المعنية وتفعل التزاماتها.
واستغرب فرع المنارة، إقدام شركات التدبير المفوض لقطاع النظافة على تحويل الفضاء المجاور للمطرح القديم لمطرح جديد للتجميع والشحن بتراب جماعة حربيل، مما يتناقض مع التصريحات السابقة للجهات المسؤولة حول اطلاق مشروع إعادة تأهيل المطرح وإطلاق عملية تشجير بمكانه، مما يعيد مجددا الوضع البيئي المتأزم لحي العزوزية والجماعات المجاورة، بسبب عملية إحراق أطنان النفايات التي تنتج عنها سحب من الدخان مع يترتب عليها من مضاعفة معاناة الساكنة خصوصا مرضى الحساسية وضيق التنفس.
ودعت الجمعية لاغلاق المطرح العشوائي المقام بجماعة حربيل، وفتح تحقيق في ما وصفته بفضيحة حرق النفايات عوض نقلها لمطرح جماعة المنابهة الذي صرفت عليه ملايين الدراهم لإنجازه ومآل معمل الفرز والتدوير به، إلى جانب الزام الشركات المفوض لها تدبير خدمة النظافة باحترام شروط نقل الأزبال على متن الشاحنات المخصصة لهاته الغاية، والحرص على تقوية المراقبة بهدف احترام ما ورد في دفتر التحملات وخاصة في مجال الاستثمار في البنيات والآليات والمعدات لتطوير الخدمات والارتقاء بها، بالإضافة إلى تغريم الشركات بما يتناسب وعدم احترامها لالتزاماتها وخرقها للاتفاقات ودفتر التحملات.
كما شددت على ضرورة تحمل السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولياتها في احترام نظافة المدينة وتحرير فضاءاتها العامة من كل ما من شأنه المس بحقوق الساكنة وأساسا الحق في السكن والأمان والبيئة النظيفة.
