حقوقيون يُسجلون بارتياح إعفاء المدير الإقليمي للتعليم بآسفي من مهامه ويدعون إلى تفعيل المحاسبة

الجهة 24 – آسفي

قال التكتل الحقوقي بآسفي إن قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإعفاء المدير الإقليمي محمد الحطاب، يمثل “خطوة إيجابية” لكنها “ليست كافية” في إطار محاربة الفساد والتصدي للاختلالات التي شابت تدبير القطاع التربوي بالإقليم.

وقال التكتل، في بيان توصل موقع “الجهة 24” بنسخة منه، إن هذا القرار جاء بعد افتحاص شامل أجرته لجنة من المفتشية العامة للوزارة، التي حلت بمقر المديرية يوم 20 يناير 2025، وباشرت تحقيقاتها على مدى خمسة أيام، حيث دققت في الملفات التي سبق للتكتل أن أثارها في بياناته وتقاريره الحقوقية.

وأضاف التكتل الحقوقي أن هذا الإعفاء لم يكن ليتم لولا “النضال المستمر والمسؤول”، الذي انخرطت فيه مكوناته على مدى ثلاث سنوات، من خلال إصدار البيانات والبلاغات، ونشر المقالات الصحفية، إلى جانب تقديم شكايات موثقة إلى الهيئات الرقابية والقضائية المختصة، والتي كشفت ما وصفه بـ”الاختلالات الجسيمة” في تدبير مديرية التربية الوطنية بآسفي.

وأشار البيان إلى أن تقارير التكتل الحقوقي كانت “ذات مصداقية”، وهو ما تأكد من خلال افتحاص اللجنة الوزارية التي “وقفت على حقيقة التجاوزات المالية والإدارية”، مما أدى إلى اتخاذ قرار الإعفاء، مع احتمال فتح تحقيقات أوسع في ملفات فساد أخرى.

واعتبر التكتل أن قرار الإعفاء لم يكن فقط بسبب “الاختلالات المالية والإدارية”، بل أيضًا نتيجة “ممارسات تعسفية وشطط في استعمال السلطة”، حيث أكد أن المدير المقال كان يستهدف أساتذة وإداريين رفضوا ما اعتبره “تعسفًا وانتهاكًا للقانون”، مشيرًا إلى أن بعض المتضررين اضطروا إلى اللجوء إلى القضاء والإطارات النقابية والحقوقية لاسترداد حقوقهم.

وأوضح التكتل أن المدير المقال حاول الاحتماء بـ”أطراف ذات نفوذ” للحفاظ على منصبه، غير أن “إرادة الإصلاح والانتصار للحق” كانت أقوى، وانتهت بالإعفاء الذي وصفه بـ”الانتصار للمصلحة العامة ولمبادئ العدالة والإنصاف”.

وأشاد التكتل بالدور الذي لعبته مختلف الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية والإعلامية في كشف التجاوزات والتصدي لما وصفه بـ”تعسفات الإدارة”، مشيرًا إلى أن “الضغط المستمر والترافع الجاد” كانا من العوامل الحاسمة في دفع الجهات المسؤولة إلى اتخاذ هذا القرار.

ورغم ترحيبه بقرار الإعفاء، شدد التكتل الحقوقي على أنه “ليس كافيًا”، داعيًا إلى “محاسبة كل المتورطين في الفساد وسوء التدبير”، وعدم الاكتفاء بإجراء إداري دون متابعة قانونية. كما دعا إلى ضرورة “القطع مع منطق الإفلات من العقاب”، وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك الدستور المغربي.

وأكد التكتل الحقوقي أن معركته ضد الفساد في المرافق العمومية “لن تتوقف عند هذا الحد”، بل ستتواصل لتشمل كل الملفات التي تهم التدبير العمومي بالإقليم، سواء في قطاع التعليم أو غيره، مجددًا دعوته إلى كافة القوى الحية من هيئات حقوقية، ونقابات، وجمعيات مدنية، ووسائل إعلام إلى رص الصفوف ومواصلة النضال من أجل حماية المال العام وضمان تدبير شفاف ونزيه للشأن المحلي.

وختم التكتل بيانه بالتأكيد على التزامه الراسخ بالدفاع عن المصلحة العامة، والتصدي لأي محاولة لتمييع هذا الملف أو الالتفاف على مطالب المحاسبة، مشددًا على أن “الإعفاء ليس نهاية المعركة، بل مجرد بداية لمسار العدالة والإنصاف”.