حقوقيون يُراسلون عامل آسفي لتنبيهه للإغلاق الجزئي المستمر لـ”الحمامات” ويرفضون تحميل أرباب القطاع أزمة المياه وحدهم

وجه الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب مراسلة رسمية إلى عامل إقليم آسفي يطالب فيها بإلغاء قرار إغلاق الحمامات خلال أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، معتبرًا أن هذا القرار يلحق ضررًا كبيرًا بالساكنة وبالعاملين في القطاع، دون وجود مبررات منطقية لاستمراره.

وفي يناير 2023، قررت عمالة آسفي إغلاق محلات غسل السيارات والحمامات الشعبية والعصرية ثلاثة أيام في الأسبوع، وهو القرار الذي اتخذه عامل إقليم آسفي السابق الحسين شاينان، وأعلن القرار عن عدة إجراءات أهمها القيام بحملات تحسيسية قصد الاقتصاد في استعمال الماء بهدف تخفيض الاستهلاك، ومنع ملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة، مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه، ومنع غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها ( محطات الغسل المهنية)، مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء، إلا أن كل من هذه الاجراءات تلاشت أو رفعت، بينما استمر الإغلاق الجزئي للحمامات وحده في آسفي.

ومن جهتها أوضحت الجمعية أن هذه الخطوة جاءت استجابة لحالة الغضب والاستياء العارم التي عبر عنها المواطنون في آسفي، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال وسائل الإعلام، حيث أجمع العديد منهم على أن الإغلاق الجزئي للحمامات يُعد قرارًا غير مبرر، خصوصًا في ظل تحسن وضعية الموارد المائية بالمدينة.

وأضافت الجمعية أن الساكنة تطالب بإعادة فتح الحمامات طوال أيام الأسبوع، خصوصًا وأن العديد من الفئات تعتمد عليها بشكل أساسي في حياتها اليومية، مشيرة إلى أن الاستمرار في إغلاقها لثلاثة أيام أسبوعيًا يشكل عبئًا إضافيًا على المواطنين، خاصة في ظل غياب بدائل عملية.

وفي مراسلتها، شددت الجمعية الحقوقية على أن الحفاظ على الموارد المائية مسؤولية جماعية، لكن تحميل الحمامات وحدها مسؤولية هدر المياه أمر غير دقيق، خاصة عند مقارنته بقطاعات أخرى ذات استهلاك مرتفع، مثل المجال الصناعي والفلاحي.

كما أكدت أن آسفي أصبحت تستفيد من تحلية مياه البحر، إلى جانب التساقطات المطرية الأخيرة التي ساهمت في تعزيز المخزون المائي، مما يجعل مبررات الإغلاق غير ذات جدوى في المرحلة الحالية.

ولم تقتصر مراسلة الجمعية على التأثيرات التي لحقت بالساكنة فقط، بل تطرقت أيضًا إلى الأضرار الاجتماعية والاقتصادية التي تكبدها العاملون في قطاع الحمامات، حيث أدى تقليص أيام العمل إلى انخفاض حاد في مداخيلهم، مما أثر بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية، في وقت ما زال العديد منهم يعاني من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

واعتبرت الجمعية أن قرار الإغلاق الجزئي لا يراعي الظروف الاجتماعية لهذه الفئة، التي تعتمد بشكل كلي على مداخيلها اليومية، داعية السلطات إلى اتخاذ تدابير بديلة تحقق التوازن بين ترشيد استهلاك الماء والحفاظ على مصدر رزق مئات الأسر.

وفي ختام مراسلتها، دعت الجمعية عامل إقليم آسفي إلى التفاعل الإيجابي مع نداءات المواطنين، ومراجعة قرار الإغلاق بما يراعي احتياجات الساكنة ومتطلبات العاملين في القطاع.

كما شددت على أن الاستجابة لمطالب المواطنين في هذا الملف ستعزز من ثقتهم في القرارات الإدارية، وتؤكد أن السلطات تتفاعل مع أولوياتهم بشكل يحقق المصلحة العامة.