حقوقيون يُحذرون من كارثة بيئية بخط أزكان بسبب محطة معالجة المياه التي تُسرب مياه الصرف الصحي للأراضي الفلاحية

كشف الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن كارثة بيئية خطيرة تضرب منطقة خط ازكان بإقليم آسفي، حيث يتم تسريب كميات كبيرة من المياه العادمة القادمة من محطة المعالجة محطة مياه المعالجة التي تشرف على تدبيرها الشركة الجهوية للماء والكهرباء،  بجماعة بوكدرة نحو مجرى وادي “الولجة”. وأوضح الفرع أنه توصل بصور وفيديوهات ووثائق تؤكد استمرار تدفق هذه المياه دون معالجة من قبل الشركة الجهوية للماء والكهرباء، الجهة المشرفة على التدبير، مما يشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا كبيرًا على السكان والمنطقة برمتها.

ووفقًا للمعطيات التي توصلت بها الجمعية، فإن آلات التصفية بالمحطة تتعرض لأعطال متكررة بسبب التشغيل المستمر، دون أن يتم توفير حلول بديلة، مما يؤدي إلى إغراق الموارد المائية المحلية بمياه ملوثة محملة بالبكتيريا والمواد السامة. وتشكل هذه الوضعية تهديدًا مباشرًا للفرشة المائية وسلامة السكان، في ظل مخاوف من تسرب هذه المياه إلى المحاصيل الزراعية، الأمر الذي قد يتسبب في تسمم غذائي واسع النطاق.

كما عبّرت الجمعية عن قلقها من استغلال هذه المياه غير المعالجة في الري الفلاحي، مما يثير مخاوف بشأن جودة المنتجات الزراعية الموجهة للسوق المحلي بآسفي، في تكرار محتمل لكوارث بيئية مماثلة شهدتها مناطق أخرى مثل بوسكورة والقنيطرة.

وأمام هذه التطورات، طالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف حول مصدر هذه المياه العادمة وطريقة معالجتها، مؤكدةً ضرورة تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل لمعاينة الوضع على أرض الواقع، ومراقبة مصادر الري، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي خروقات قد تضر بالبيئة والصحة العامة. كما شددت على أهمية اتخاذ تدابير وقائية لمنع تكرار مثل هذه الأوضاع، وإطلاق حملات تحسيسية وسط المزارعين لتعريفهم بخطورة استخدام المياه العادمة في الري. وأكد الفرع الإقليمي أنه سيواصل متابعة هذا الملف عن كثب، داعيًا كافة الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها لحماية البيئة وصحة المواطنين.

وفي مارس 2016، أشرف عامل آسفي السابق الحسين الشيانان على إطلاق إنجاز مشروع التطهير السائل بالمراكز الحضرية لسبت جزولة وجمعة سحيم، وثلاثاء بوكدرة، التابعة لإقليم آسفي،بغلاف مالي قدره 223 مليون درهم، حول معالجة المياه العادمة، ونقلها نحو محطات المعالجة، ووضع زهاء 46 كيلومترا من قنوات التطهير، إضافة إلى إنجاز 8 محطات ضخ، وإرساء حوض لتجميع مياه الأمطار.

وقالت مصادر مطلعة لموقع “الجهة 24” إن هذه المياه جرى تسريبها بواسطة مضخات نحو مجرى الوادي، ويحذر نشطاء البيئة من التداعيات الخطيرة لاستخدام المياه العادمة في الزراعة، حيث يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى تلوث الفرشة المائية الجوفية بسبب تسرب المركبات الكيميائية والميكروبية الخطرة إلى التربة، ما يهدد بشكل مباشر جودة المياه التي يعتمد عليها السكان المحليون.

وتؤكد الدراسات العلمية أن المياه العادمة غير المعالجة تحتوي على بكتيريا ومواد سامة، مثل البكتيريا القولونية، المعادن الثقيلة، والمركبات العضوية الخطرة، التي يمكن أن تتسرب إلى المحاصيل الزراعية وتدخل السلسلة الغذائية، مما يعرض المستهلكين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، أبرزها التسمم الغذائي، التيفوئيد، والتهاب الكبد الفيروسي. كما أن تراكم المعادن الثقيلة في التربة يؤدي إلى تدهور خصوبتها على المدى البعيد، ما يهدد الإنتاج الفلاحي في المنطقة.

وأعادت هذه التطورات إلى الأذهان واقعة بوسكورة، حيث تم ضبط استخدام المياه العادمة في سقي محاصيل زراعية، مما دفع السلطات آنذاك إلى التدخل وفتح تحقيقات موسعة لمعاقبة المخالفين. ويثير الوضع الحالي في ازكان تساؤلات حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتفادي كارثة بيئية وصحية محتملة قد يكون لها تداعيات وخيمة على المنطقة بأكملها.