حقوقيون يطالبون عامل آسفي بفتح تحقيق إداري مع النائب الثالث لمجلس آسفي عقب فضيحة “منح الرخص”
الجهة 24- آسفي
وجه الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بآسفي، مراسلة رسمية إلى عامل إقليم آسفي، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بخصوص ما اعتبرته خروقات خطيرة في تدبير رخص الاستغلال خارج الإطار القانوني، تورط فيها مستشار جماعي يشغل في الوقت نفسه مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة آسفي.
وأوضحت الجمعية، في مراسلتها الموقعة من طرف رئيسها المحلي عبد الرحيم حنامى ، أن عدداً من المنابر الإعلامية تداولت ملفات تتعلق بمنح رخص مشبوهة لمحلات استغلال وبيع زيوت السمك، رغم أن القانون يمنع هذا النوع من التراخيص لما يشكله من مساس بالنظام العام وبالبيئة.
وكشفت الوثيقة أن المستشار الجماعي المعني بالأمر استصدر رخصة تحت رقم 5666 بتاريخ 8 غشت 2023، في خرق لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، خصوصاً الفصلين 07 و28، حيث تم الترخيص لممارسة أنشطة مرتبطة بالمجال البحري، رغم أن المكان يدخل في نطاق محمي يمنع فيه أي نشاط تجاري أو صناعي من هذا النوع.
وأضافت المراسلة أن الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إن المستشار نفسه حصل على ترخيص ثانٍ لاستغلال مرفق آخر تحت عدد 551 بتاريخ 30 يناير 2024، وهو ما اعتبرته الجمعية “إصراراً ممنهجاً على تحدي القانون، واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة”، مبرزة أن هذه الخروقات تجري في الوقت الذي يفترض أن يقوم فيه المعني بمهامه كنائب لرئيس الجماعة في إطار احترام القانون.
وأكدت الجمعية أن ما وقع يمثل شبهة تضارب مصالح صريح وخرق واضح للقانون، مطالبة عامل الإقليم بالتدخل العاجل من أجل توقيف هذه الممارسات وفتح تحقيق شفاف، مع ترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة.
وشددت الجمعية الحقوقية على أن هذه الممارسات “تسيء إلى سمعة المؤسسات المنتخبة، وتشكل خطراً على المستوى البيئي والصحي لساكنة آسفي”، داعية إلى اتخاذ قرارات حازمة تعيد الاعتبار لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتأتي هذه المراسلة في سياق تزايد الجدل حول تدبير الشأن المحلي بمدينة آسفي، حيث يواجه المجلس الجماعي اتهامات متكررة بالفساد وسوء التسيير، وسط مطالب حقوقية وشعبية بضرورة تدخل السلطات الوصية لوقف النزيف.
وكان موقع “الجهة24” سباقا لكشف أن الرئيس المجلس الترابي لآسفي السابق نور الدين كموش، توصل بمراسلة عاجلة من عامل إقليم آسفي السابق الحسين شاينان، ستحدث زلزالا وتكشف فضيحة من العيار الثقيل، وتكشف هذه المراسلة التي سينشر موقع “الجهة24” تفاصيلها في هذا التحقيق الإخباري، قيام النائب الثالث لرئيس المجلس نور الدين المخدوم، بمنح 3 رخص متعلقة بنشاط فتح واستغلال محلات لبيع زيوت السمك بشكل خارج عن القانون، وذلك انكشف بعد عملية أمنية قامت بها الضابطة القضائية في السطات، وحجزت زيوت فاسدة، تبين أن مصدرها أحد المصانع بآسفي.
ومناسبة إثارة هذه الفضيحة القانونية والبيئية والتي مرت مرور الكرام، دون تحرك السلطات الوصية والادارية ضد نائب الرئيس الثالث والتي يستمر في مهامه إلى الأن، تأتي في سياق تبوث بشكل علمي انهيار ساحل آسفي بفعل هذه المخلفات الصناعية، حيث تُشير دراسة نشرت في مجلة Desalination and Water Treatment، إلى أن الساحل البيئي لآسفي يعيش حالة انهيار بيئي غير مسبوقة. الدراسة التي أنجزها فريق مغربي على مدى أكثر من سنة، خلصت إلى أن المدينة تواجه تلوثًا خطيرًا بالمعادن الثقيلة وبمواد عضوية سامة، مصدرها مصانع زيوت السمك ومصانع التصبير أبرزهم “أنيمير” المملوكة للملياردير لعلج ومعامل الزيتون والكبار (CAPREL) التي تنتج مياه صرف غنية بالأملاح والمواد العضوية، إضافة إلى شبكات الصرف الصحي التي تقذف يوميًا آلاف الأمتار المكعبة من المياه الملوثة نحو البحر.
هكذا تورط المخودم نائب الرئيس
الملف انفجر حين توصلت السلطات الإقليمية ممثلة في عامل إقليم آسفي بإخبار من الضابطة القضائية في السطات يفيد بأن محلات لبيع زيوت السمك تحولت إلى مصدر لتصريف بقايا الأسماك الفاسدة. عملية المعاينة في السطات أظهرت وجود أكياس معبأة ببقايا معالجة السردين والماكريل داخل تلك المحلات، قبل أن يتم حجزها من طرف المصالح المختصة. التحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية قادت إلى مصنع بآسفي منحه نائب رئيس الثالث نور الدين لمخودم ترخيصا غير قانونيا يتولى تزويد هذه المحلات بالمخلفات، في شبكة متشابكة تكشف تواطؤًا بين وحدات صناعية ومستفيدين من الرخص الممنوحة خارج القانون.
