حقوقيون يجرون حطاب إلى “جرائم الأموال” بناءًا على شبهات تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة و”النفخ” في فاتورات لشراء أجهزة مكتبية

الجهة 24 – هيأة التحرير

علم موقع “الجهة 24” من مصادر حقوقية، أن هيئات أحالت في وقت سابق للجهات القضائية المختصة، ملف متكامل حول اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة، يُتشبه في أن المدير الإقليمي، محمد الحطاب أشر على عدد منها، وقال مصدر حقوقي إن ملف آخر يتعلق بانفراد المدير الإقليمي بالتأشير على سندات الطلب بمعزل عن المصلحة المختصة SERVICE ACHETEUR وكذا التلاعب في أثمنة لوازم مكتبية وناسخات بمبلغ 13542,00 درهم TTC للوحدة جرى وضعه أمام مكتب قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال وأحيلَ على الوكيل القضائي للمملكة.

وعلم موقع “الجهة 24” من مصادره أن نفس المعطيات المتعلقة بشبهات تبديد أموال عمومية، تضمنت في تقرير المفتشية العامة، التي أوفدت لجنة في وقت سابق من الشهر الماضي، وتؤكد مصادر مطلعة، أن تقرير المفتشية العامة أنهى جميع مراحله وتنتظر تأشيراته النهائية لإصدار القرارات النهائية في حق المتورطين.

وجاءَ في الشكاية القضائية بخصوص جرائم الأموال، والتي أحيلت إلى الوكيل القضائي للمملكة، أن هذه الاختلالات تتعلق بسند الطلب رقم21/S/2022 بمبلغ 196172.00 درهم TTC حيث تم التلاعب في أثمان المواد رقم 3، وذلك باقتناء (07) ناسخات من نوع KONIKA MINOLTA BIZHUB 225 بمبلغ مبالغ فيه قدر ب 13542,00 درهم TTC للوحدة، في حين أن ثمنها الحقيقي عند الاقتناء لا يتجاوز 8650,00 TTC ؛ أي بنسبة زيادة عن المعمول به في السوق تقدر ب %34,56 نفس النوع والمواصفات التقنية، ليصل المبلغ الإجمالي للزيادة الخاص ب 7 ناسخات ما قدره 34112.00 درهم.

بالإضافة خرق بالنسبة للمادة 1و2و4 مع اختلاف في مقدار التلاعب بالأثمنة. مع الإشارة إلى أن سند الطلب تم تنفيذه بتاريخ 27/12/2022؛ أي ثلاثة أيام قبل انتهاء السنة المالية2022.

وكذا سند الطلب رقم19/S/2022 المادة رقم (01) حيث يتعلق الأمر ب (06) مكاتب غير مطابقة للمواصفات التقنية والجودة المطلوبة، وأثمنة تتجاوز المعمول بها في السوق. والأمر نفسه بالنسبة للمادتين رقم (02) ورقم (03) واقتناء المدير الإقليمي ل (05) ناسخات photocopieurs من نوع MINOLTA BIZHUB 225 عن طريق سند الطلب يحمل رقم S/2022/ 24 بتاريخ 30 دجنبر 2022؛ أي خلال اليوم ما قبل الأخير في السنة المالية 2022؛ حيث قدر ثمن الواحدة حسب المقايسة المقبولة DEVIS ما قدره 13542.00 درهم للوحدة TTC في حين أن ثمنها الحقيقي عند تاريخ الاقتناء لا يتجاوز 8650.00 درهما للوحدة TTC اعتمادا إلى نفس النوع، ونفس المواصفات التقنية. بمعنى؛ زيادة بنسبة %34,56 قدرها 4874.00 درهم للوحدة، لتكون الزيادة العامة المتعلقة ب (05) ناسخات قد بلغت 24370.00 درهم.

وكشف المصدر ذاته أن المدير الإقليمي – باعتباره الآمر بالصرف – يكون قد أقدم على هدر صارخ للمال العام، وهو ما يعتبر سابقة خطيرة تندرج في إطار التلاعب بأثمنة الصفقات العمومية وإهدار للمال العام (surestimation des prix)، وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على سند الطلب رقم 12/S/2023 المتعلق باقتناء عتاد مكتبي لفائدة المديرية الإقليمية بأسفي بتاريخ 28/08/2023، حيث قام المدير الإقليمي – باعتباره الآمر بالصرف – باقتناء ناسختين من نوع SHARP BP-20M22 يقدر ثمنهما الحقيقي في السوق من نفس النوع ونفس المواصفات التقنية ب 13596,00 درهم TTC للوحدة، في حين أن السيد المدير الإقليمي قام باقتنائها بمبلغ 15480.00 درهم TTC للوحدة أي بزيادة surestimation des prix بنسبة .13,85%.

وتشير المعطيات المضمنة في الشكاية، أن سند الطلب رقم 10/S/2023 بتاريخ 28/08/2023 الذي أشر عليه المدير الإقليمي لاقتناء العتاد المكتبي، تضمن (06) ناسخات من نوع MINOLTA BIZHUB 225 KONIKA يقدر ثمنها الحقيقي في السوق عند تاريخ تنفيذ السند ب 8850.00 درهم TTC للوحدة بينما قام المدير الإقليمي بأداء مبلغ 10680,00 درهم TTC للوحدة لنفس النوع ونفس المواصفات التقنية، وذلك بزيادة مبلغ 1850,00 درهم للوحدة لتكون الزيادة الاجمالية الخاصة ب 6 ناسخات (surestimation des prix) تقدر ب 11100.00 درهم. بالنسبة للمادة رقم 1 بسند الطلب المذكور.

بالإضافة إلى اقتناء (06) شاشات للمسلاط écran de projection NWC trépied 1,8X1,8 يقدر ثمنها الحقيقي في السوق عند تاريخ تنفيذ السند ب 1450,00 درهم TTC للوحدة، بينما اختار المدير الإقليمي اقناءها بمبلغ 2520,00 TTC للوحدة، أي بنسبة زيادة تقدر 73,79% عن الثمن الحقيقي المعمول به، وإقتناء ناسخة DUPLICOPIEURE من نوع dupli copieur RIZOGRAPH 5350 بمبلغ 87600,00 درهم TTC في حين أن ثمنها الحقيقي في السوق عند تاريخ الاقتناء لا يتعدى 69840,00 درهم TTC باحتساب جميع الرسوم، أي بزيادة تقدر بنسبة 25,42% (17760,00 درهم كزيادة عن الثمن الحقيقي).