حقوقيون بمراكش يطالبون بفتح تحقيق في اختلالات سوق العزوزية النموذجي

الجهة24- مراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، بفتح تحقيق فيما أسمته اختلالات سوق العزوزية النموذجي، بعدما توصلت الجمعية بعريضة من الباعة المستفيدين الأصليين من سوق.

وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة إلى كل من والي جهة مراكش آسفي، ورئيسة المجلس الجماعي، أنها اطلعت على العديد من المراسلات لتنسيقية الباعة في سوق العزوزية موجهة لكل من والي جهة مراكش آسفي، وإلى رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، لرفع الضرر والتدخل لوقف الإختلالات المسجلة بالسوق المذكور أعلاه، مرفقة بلوائح الجهات المستفيدة خارج المستفيدين الأصليين، و أرقام الجلسات والبقع الممنوحة لهم وعددها”.

وتضيف الشكاية أن المجلس الجماعي لمراكش تنصل من مهامه وقام بتفويضها لمكتب جمعية الأمل لسوق العزوزية، وجعل السوق برمته تحت وصايتها بما في ذلك عملية بناء السوق وتكليفها باختيار المقاولة المعنية ببنائه، وبإلزام المستفيدين الأصليين من الباعة الجائلين بتسديد فاتورة البناء للمقاولة، وتوجيههم تحت إكراه التشطيب من الإستفادة لمؤسسة بنكية تم إبرام اتفاقية شراكة معها لمنح المستفيدين غير القادرين على الآداء قروض تحت ضمانات المحلات التي بحوزتهم”.

وأكد فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق أنه “يتابع بقلق بالغ، انحراف عملية دمج الباعة الجائلين بسوق العزوزية النموذجي عن أهدافها الأصلية في توفير بديل مهيكل يضمن شروط تراعي توفير العيش اللائق والكرامة الإنسانية، والظروف الاجتماعية للباعة الجائلين المستفيدين من البقع والمحلات التجارية بسوق العزوزية النموذجي”.

وطالبت الجمعية والي الجهة ورئيسة المجلس الجماعي بحكم مسؤوليتهما الإدارية والقانونية والتدبيرية، بفتح تحقيق في شأن الاختلالات المذكورة موضع شكايات المستفيدين، وعلى رأسها فتح تحقيق بشأن إغراق السوق المذكور بالأغيار والسماسرة والمضاربين العقاريين والنفخ في لائحة المستفيدين من خارج الباعة الجائلين الأصليين ذوي الاستحقاق.

ودعا الجمعية للعمل على تدارك الخلل الحاصل في تنصل المجلس الجماعي لمراكش من مهامه وتفويضها لجمعية الأمل لسوق العزوزية، بما في ذلك تفويت عملية بناء السوق والتوسط لدى المقاولات البنكية لتسهيل حصول المستفيدين على قروض تمويل البناء ضدا على أهداف المشروع الاجتماعية، مما جعل المستفيدين يتخلون عن محلاتهم لفائدة الأغيار والوسطاء والمضاربين العقاريين تحت ضغط الحاجة، و لعدم قدرتهم على تحمل نفقات بناء السوق خوفا من المتابعات القضائية من طرف البنك في حالة عدم القدرة على الآداء والوفاء بالأقساط.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في شأن الاختلالات المذكورة بما فيها ظروف تفويت صفقة بناء السوق النموذجي العزوزية للمقاولة المكلفة بالبناء، والتدقيق في لائحة المستفيدين.