حصري- شركة فيكتاليا آسفي تُعلن إفلاسها وعدم قدرتها على الاستمرار وتستصدر حكمًا قضائيًا يُقضي ببدء مسطرة “التسوية القضائية”  

الجهة 24 – آسفي

وضع مسؤول كبير في الشركة الإسبانية فيكتاليا آسفي، المفوض لها تدبير النقل الحضري، ملف الشركة لدى المحكمة التجارية بمراكش، بغرض “التسوية القضائية” بعد عجز الشركة عن الوفاء بإلتزاماتها وتسديد الديون وعدم قدرتها على الاستمرار، بحسب زعمها ووفقًا لوثائق الملف الموضوعة لدى المحكمة، مما أدى بالمحكمة إلى إصدار قرارها في 31 من ديسمبر الماضي لبدء عملية التسوية القضائية هذه.

تفاصيل القرار القضائي

وأفضى الحكم بتعيين يوسف بوهداة قاضيًا مفوضًا لإدارة هذه الإجراءات القضائية، يعاونه يوسف ربيعي. كما تم تعيين عبد الواحد بنصين كمراقب قضائي، والذي سيتولى إعداد تقرير حول الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي للشركة، وسيعمل على تقديم حلول لإعادة هيكلة الشركة.

وقد تم تحديد مهلة شهرين لدعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لشهرين إضافيين بالنسبة للدائنين الأجانب، حسب ما نصت عليه مواد مدونة التجارة.

وتُعتبر فيكتاليا آسفي فرعًا لشركة فيكتاليا الإسبانية التي تعمل في إسبانيا وفرنسا. وكانت الشركة قد فازت بعقد تدبير النقل الحضري بواسطة الحافلات في مدينة آسفي منذ يناير 2019، على أن يستمر العقد لمدة عشر سنوات مع إمكانية تمديده لخمس سنوات إضافية. وفي البداية، تعهدت الشركة بتشغيل 70 حافلة، على أن تقوم بزيادة العدد إلى 90 حافلة بعد خمس سنوات من التشغيل، مع استثمار قدره 26 مليون يورو.

قرار المحكمة بوضع الشركة تحت إجراءات التسوية القضائية يعني أن الشركة تواجه صعوبات مالية وعجزها عن التوقف عن الدفع وأداء كتلة الأجور والخدمات.وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وضمان استمراريتها في تقديم خدمات النقل.

“فيكتاليا” وأموال الدعم العمومي

وفي عهد رئيس المجلس البلدي المعزول، نور الدين كموش، تمكنت شركة “فيكتاليا” من الحصول على دعم وزارة، بمليار وأكثر من181 مليون سنتيم، لأجل “التخفيف من الآثار السلبية المترتبة عن كوفيد” وصادق على مقترح الدعم المالي لـ “فيكتاليا” أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، في حين تحفظ على التصويت آخرون ينتمون للمعارضة.

وكانت لجنة الميزانية خلال اجتماعها قد أوصت بالموافقة على تمويل الشركة، شريطة أداء ما بذمتها من ديون تجاه البلدية. واقترح رئيس المجلس البلدي وضع حجز تحفظي لدى الخازن الإقليمي على مبلغ الدعم، حتى استخلاص الديون المترتبة عليها.

وأجمع كل من رئيس لجنة المرافق العمومية، ولجنة الميزانية خلال عرض تقريريهما بأن « فيكتاليا » لا تلتزم بدفتر التحملات، فتشتغل بـ 32 حافلة صغيرة الحجم، 18 منها بدون تأمين، وببطائق رمادية تحمل اسم الوكالة المستقلة للنقل الحضري التي انتهت صلاحيتها باعتماد التدبير المفوض. وكشف التقريران أن عددا من الحافلات تابعة للشركة وتحمل لوحاتها أرقام أسفي، شوهدت تشتغل بمدينة العرائش.

واستنكر المنتخبون ارتفاع عدد المطرودين من العمال، مما يخالف دفتر التحملات الذي تحدث عن خلق مناصب شغل جديدة.