حصري+وثيقة – “الجهة24” تنشر معطيات رسمية تكشف سبب زيادة “فيكتاليا” في أسعار التذاكر.. القرار وافقت عليه وزارة الداخلية ولجنة التتبع داخل المجلس البلدي
الجهة24- آسفي
حصل موقع “الجهة24” بشكل حصري، على معطيات رسمية، تكشف حيثيات زيادة شركة النقل الحضري المفوض لها تدبير النقل بآسفي من قبل المجلس الترابي للمدينة، في أسعار التذاكر بزيادة نصف درهم بالخطوط الحضرية، ودرهما واحدا بالخطوط شبه الحضرية ابتداء من فاتح يناير.
القرار جاء بحسب المعطيات الرسمية التي توصل إليها موقع “الجهة24” بعد موافقة وزارة الداخلية، ولجنة التتبع المكلفة بشركة النقل فيكتاليا بالمجلس الترابي لآسفي، والتي من الغرابة، أعلن اثنين من أعضاءها الاستقالة بعد ادعائهم بعدم معرفة القرار ولا تفاصيله، بينما تؤكد الوثائق التي اطلع عليها موقع “الجهة24” موافقة هذه اللجنة، وكذا وزارة الداخلية.
شركة “فيكتاليا” لجأت إلى البند 36 من دفتر التحملات الملتزمة به، والذي ينص صراحة على أنه: “يتم مراجعة التسعيرات المشار إليها في الفقرة سنويًا في تاريخ الذكرى السنوية لتاريخ بدء تنفيذ العقد وفقا للشروط المحددة في المرفق رقم 2 من دفتر التحملات. ولا يجوز أن تكون فترة المراجعة أقل من اثني عشر (12) شهرًا.
وبحسب المعطيات التي توصل إليها موقع “الجهة24” فإن هذه الزيادة أرادت شركة “فيكتاليا” تنفيذها، مع بداية الدخول المدرسي، لكن تدخل عامل إقليم آسفي، الحسين شيانان، حال دون ذلك، الذي طلب من المجلس الترابي وشركة مراعاة ظرفية الدخول الاجتماعي أنذاك.
الشركة قررت هذه الزيادة نظرا للمراجعة التي قامت بها بتنسيق مع مصالح المجلس الترابي لآسفي ومصالح وزارة الداخلية، والتي أفضت إلى وجود تكاليف إضافية تتحملها الشركة، وغلاء أسعار الغازوال، وقلة زبناء خدمة النقل بإقليم آسفي عكس العدد المتوقع في دراسة سابقة كانت قد أجريت قبل دخول الشركة لآسفي.
وجاء في المادة 36 أيضًا أنه لن تكون مراجعة التسعيرات قابلة للتنفيذ إلا في حالة توفر العناصر التي قد تؤدي إلى زيادة تكوينها مساوية أو تفوق ثلاثة في المائة (3%) من التسعيرة السارية في تاريخ المراجعة. وتُقرَّر التسعيرات الناتجة عن المراجعة إلى أقرب عشرة سنتيم فما فوق.
وتنص المادة أيضًا على أنه لا يمكن تطبيق مراجعة التسعيرات إلا بعد موافقة الجهة المانحة واعتماد وزارة الداخلية عبر المراسلة الرسمية، مُظهِرة السعر الجديد المراد تطبيقه.
وتسببت هذه الزيادة في غليان داخل مجلس آسفي، ولدى حقوقيين، وبرر البعض تفعيلها بكونها زيادة غير قانونية، غير أن الوثائق الرسمية التي اطلع عليها موقع “الجهة24” تقلب هذه الرواية تماما.
