حزب لشكر يدعو إلى تعديل حكومي متجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي

دعا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى إحداث “رجة لا تقف عند تغييرات في الكاستينغ البشري للجهاز التنفيذي”.

وشدد رفاق لشكر، في بلاغ عقب اجتماع للمكتب السياسي، على أن الرجة المنشودة ينبغي أن تذهب “عميقا في تنشيط دورة القرار الحكومي بما يؤهل الحكومة، كمنجز دستوري وسياسي هام في المغرب الجديد، والدخول في دينامية المرحلة الجديدة التي دعا إليها ملك البلاد، ويثبت تقاليد سياسية ناجعة بدأت مع حكومة التناوب التوافقي، منها التعديل الحكومي المتجاوب مع أفق انتظار الشعب المغربي وقواه الحية”.

وزاد البيان موضحا أن الحكومة، وهي مقبلة على الدخول السياسي والبرلماني الجديد، “مطالبة بتدقيق زاوية معالجة الميزانية العامة للبلاد، من خلال الإبداع والابتكار في مقومات قانون المالية، بناء على ما جعلته الإرادة الملكية ثابتا بنيويا في الحياة المؤسساتية”.

وتابع بأن هذا التدقيق يتم من خلال العمل على “تركيز دعامات الدولة الاجتماعية، وتوفير شروط أفضل وأكثر فعالية في تنزيل مقتضياتها وبنياتها، ومنها السجل الاجتماعي والتغطية الاجتماعية، وتوفير الحياة الكريمة من خلال توفير المناخ الجيد لإحداث مناصب الشغل والعدالة الضريبية، وتجويد العرض الوطني في القضايا التعليمية والصحية وفي مشاريع الاستمرار، التي ما زالت دون الطموح الملكي والإرادة الشعبية في تثوير منظومة خلق الثروة الوطنية”.

واعتبر الحزب المعارض أن القرارات سالفة الذكر “من صميم الإرادة الملكية وفي عمق مشروعنا الديمقراطي الاجتماعي كحزب ديمقراطي اشتراكي دافع ولا يزال يدافع عن تحقيق هذا التحول الجوهري في الدولة وفي المجتمع”.

وقد خصَّص اجتماع المكتب السياسي لحزب “الوردة” الافتتاحي للموسم السياسي والتنظيمي الجديد، قسطا وافرا من أشغاله لجريمة السعيدية، حيث اعتبر رفاق لشكر أن الشبان المغاربة راحوا ضحية “الطيش العسكري لدولة الجوار”، مؤكدين أن دولة “الجوار بفعلتها اللاإنسانية هاته قد انتهكت القانون الدولي المنظم للبحار في العالم، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة في فاتح نونبر سنة 1974، والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982”.

كما اعتبر البيان أن هذا “الخطأ الجسيم إضافة مفجعة إلى الخطيئة الكبرى في حق المغرب المتجلية في التآمر على حقوقه الترابية، ونقطة إضافية في سجل العداء الثابت ضد بلادنا”.

وبناء على مقاربة وصفها بـ”الإنسانية العميقة”، دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى “تعبئة حقوقية واسعة تضمن حقوق الضحايا وعائلاتهم، وتقيم الحجة القوية على دولة الجوار مع ما يقتضي ذلك من إدانة وفضح لسلوكها الأرعن، الذي لولا الحكمة المتجذرة في كيان الأمة لمغربية، لأفضى إلى ما لا تحمد عقباه”.