“جون أفريك”: تبون دمر الحراك والصحافة والمعارضة وطريقه لولاية ثانية أصبح مفتوحا

على بعد 11 شهرا من الانتخابات الرئاسية الجزائرية، لا يزال من الصعب معرفة ما إذا كان عبد المجيد تبون يعتزم الترشح مرة أخرى لهذه الرئاسيات التي لن تكون عادية على الإطلاق مقارنةً بانتخابات 2019، والتي مكنته من رئاسة البلاد بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة “جون أفريك”: “نظرًا لأنه ليس من عادة الرؤساء الجزائريين الإعلان عن نواياهم بشأن مستقبلهم في قصر المرادية شهورًا مسبقًا، فمن المحتمل أن يكون علينا الانتظار لمزيد من الوقت قبل معرفة قرار عبدالمجيد تبون”.

وقالت الصحيفة إن الطريق أمام تبون أصبح مفتوحا لترؤس البلاد لولاية ثانية، بعد تمكنه من تدمير وتعطيل وتخدير الحراك الذي كان قد اعترض على انتخابة خلال الولاية السابقة، وقام منذ فبراير 2022 بشكل رسمي بحظر التظاهر في الشوارع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأضافت جون أفري  أن تبون في تناغم كبير مع الجيش الذي أوصله لرئاسة الجمهورية الجزائرية، فضلا عن إعادة الصحافة التي كانت تنتقد الرئيس السابق إلى صفه. كما أنه جعل المعارضة في موقع لا يمكنها أن تسمع صوتها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المجال الوحيد الذي بقي في الجزائر للتعبير عن الرأي والتظاهر هو مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني عمليا أن هناك طريقًا مفتوحًا أمام عبد المجيد تبون إذ رغب في البقاء في هذا المنصب إلى دجنبر 2028.

وحصل تبون في دجنبر 2019 على نسبة 15, 58 بالمئة من الأصوات وهي النسبة التي مكنته من رئاسة الجارة الشرقية إلى اليوم.

قوانين مرعبة

سجلت الخبيرة في الأمم المتحدة، ماري لولور، بداية دجنبر المنصرم، استمرار القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر، وقالت في ندوة صحفية إنه “من المخيب للآمال أن القوانين المصممة لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل الإرهاب في قانون العقوبات”.

ودعت ماري لولور التي ستقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان الأممي في شهر مارس 2025، النظام الجزائرين إلى الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وقالت إنها تشعر بالأسف لأن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتناولون قضايا حساسة يواجهون قيوداً مستمرة.

وأشارت خبيرة الأمم المتحدة التي كانت في زيارة رسمية للجزائر خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر المنصرم إلى غاية 5 دجنبر الجاري إلى أربعة أنماط رئيسية من الانتهاكات القامعة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتمثلة في المضايقات القضائية المستمرة، وحل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والترهيب والمراقبة مما يؤدي إلى آثار سلبية شديدة على صحتهم العقلية وصحة أسرهم.

وقالت لولور: “شعرت بالحزن لأن حفنة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حاولوا السفر إلى تيزي وزو، حيث كنت أعقد اجتماعات، منعوا من القيام بذلك واحتجزوا لمدة 10 ساعات”.

وجاء على لسان المقررة الخاصة أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات هي واحدة من أكثر القوانين استخداماً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وليست هذه هي المرة الاولى التي تنتقد فيها الخبيرة الأممية ذاتها السلطات في الجارة الشرقية، ففي فبراير 2023، أعربت الخبيرة ذاتها عن قلقها إزاء تصعيد السلطات الجزائرية لحملة القمع ضد المجتمع المدني بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي، وهما اثنتان من أهم جمعيات حقوق الإنسان في الجزائر.

وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان: “يجب إنهاء أعمال الترهيب والإسكات والقمع ضد حركة حقوق الإنسان”.

وأوضحت أن “قرار حل مثل هذه الجمعيات الحقوقية المحترمة يظهر حملة قمع مقلقة ضد منظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، والتجمع بحرية والتعبير عن أنفسهم. يجب إلغاء قراري حل هاتين المنظمتين البارزتين لحقوق الإنسان”.

وقالت الخبيرة الأممية إن الإجراء ضد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة. ولم يتم إبلاغ الجمعية بالقضية المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في ماي 2022، وموعد المحاكمة في المحكمة الإدارية في ونيو 2022، ولا قرار الحل”.