جريمة بيئية.. المكتب الشريف للفوسفاط يعدم آلاف أشجار الأركان بآسفي المصنفة لدى الأمم المتحدة
آسفي – الجهة24
بينما يُحتفل عالميًا باليوم العالمي لشجرة الأركان (10 ماي)، الذي أقرته الأمم المتحدة باقتراح مغربي عام 2021، تكشف وثائق رسمية عن استمرار التدمير المنظم لهذه الشجرة المحمية في منطقة أولاد سلمان جنوب آسفي، حيث قام المكتب الشريف للفوسفاط وشركاته التابعة بإتلاف ما يقارب 4000 شجرة أركان، بعضها في أراضٍ غير خاضعة لنزع الملكية، عبر طمرها بالتراب والحجارة أو اقتلاعها مباشرة، مما يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
استندت عمليات نزع الملكية إلى مراسيم المنفعة العامة المنشورة في الجريدة الرسمية، حيث أعلنت الأعداد 6602 و6627 الصادرين في سبتمبر 2017، والعدد 6661 الصادر في أبريل 2018، عن مصادرة أراضٍ فلاحية بمنطقة أولاد سلمان لصالح المكتب الشريف للفوسفاط. وكشفت القوائم الرسمية أن كل قطعة أرضية تحتوي على ما لا يقل عن 50 شجرة أركان، مما يعني أن عمليات النزع أتلفت عشرات الآلاف من الأشجار على مدى العقد الماضي.
تناقض صارخ مع الحماية الدولية
وتتعارض هذه الإجراءات مع التصنيفات الدولية التي تحظى بها شجرة الأركان، حيث أعلنت منظمة اليونسكو عام 1998 منطقة إنتاج الأركان محمية طبيعية، كما أدرجت الممارسات التقليدية المرتبطة بها كتراث ثقافي غير مادي للإنسانية عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، صنفت منظمة الفاو النظام الزراعي القائم على الأركان كنظام تراثي ذي أهمية عالمية عام 2018.
وفقًا لمصادر محلية، فإن وتيرة تدمير أشجار الأركان شهدت تصاعدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث لم تقتصر العمليات على الأراضي المصادرة رسميًا، بل امتدت إلى مناطق أخرى عبر طمر الأشجار بالحجارة والتراب لمنع نموها مجددًا. ويُذكر أن شجرة الأركان (Argania spinosa) تشكل نظامًا بيئيًا فريدًا يُعرف محليًا باسم “أرقانيري”، ويتميز بقدرته على مقاومة التصحر والتكيف مع الظروف المناخية القاسية.
الاحتفاء في الصويرة والإعدام في آسفي
وفي الوقت الذي تحتفي فيه مدينة الصويرة المجاورة باليوم العالمي لشجرة الأركان عبر تنظيم مهرجانات وندوات علمية، تواصل آسفي معاناة غاباتها من التدمير الممنهج تحت مبررات “المنفعة العامة”، مما يثير تساؤلات حول دور وزارة المياه والغابات والجهات المعنية بحماية البيئة.
وفي ظل غياب ردود فعل رسمية، يطالب نشطاء بيئيون بالتدخل العاجل لليونسكو والفاو والمندوبية السامية للمياه والغابات لمراقبة التزام المغرب بحماية التراث الطبيعي، كما يطالبون الحكومة بتوضيح المبررات القانونية لاستمرار عمليات التدمير. كما يدعو المجتمع المدني إلى رفع دعاوى قضائية ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات البيئية.
ويُذكر أن شجرة الأركان تُعد رمزًا للتنوع البيئي والاقتصادي في الجنوب المغربي، حيث تساهم في مكافحة التصحر وتوفير فرص عمل للنساء عبر التعاونيات المحلية، مما يجعل تدميرها خسارة مزدوجة للطبيعة والسكان.
