تمرد ضد الوزارة في مديرية التعليم بآسفي: الشرقي يورط المدير الإقليمي الجديد في انقلاب ضد برادة من خلال تكريم صديقه المعزول

الجهة24- آسفي

في خطوة أثارت كثيرًا من الجدل في الأوساط التربوية، وجد المدير الإقليمي الجديد لوزارة التربية الوطنية بآسفي محمد العلامي القريشي نفسه متورطًا – عن وعي أو دون وعي – في تمرّد ناعم ضد قرارات الوزارة، يقوده من وراء الستار رئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة والتواصل، منير الشرقي، الذي بدا أنه لا يزال يدين بالولاء لسلف المدير السابق المعزول، محمد الحطاب، الذي سبق أن أعفته الوزارة من مهامه بناءً على تقرير المفتشية العامة، بعد رصد اختلالات تربوية وإدارية جسيمة، أفضت إلى إحالته إلى الأكاديمية الجهوية بدون مهمة وكان وزير التعليم قال عنه في قبة البرلمان إنه الحالة الوحيدة التي جرى عزلها بناءا عن اختلالات تدبيرية، دون إعلان إحالة ملفه للقضاء حتى الان.

ورغم وضوح موقف الوزارة في إنهاء مهام الحطاب، فإن الشرقي، الذي يتحكم في الصفحة الرسمية للمديرية الإقليمية على موقع فيسبوك وسبق وورطها في فضيحة تدنيس العلم الوطني أيضًا، اختار توجيه بوصلتها نحو خدمة أجندة شخصية، حيث تحولت هذه المنصة الرسمية التي يُفترض أن تعكس توجهات الوزارة وخطها التحريري، إلى منبر يحتفي بـ”الأصدقاء”، وعلى رأسهم المدير الإقليمي السابق الذي نشر منشور يحتفي فيه به وبتكريمه والإشادة به، وكذا تصريف الأحقاد حيث أقدم على حذف من هذه الصفحة أبرز النقابيين والأساتذة والصحافيين الذين يُخالفون توجهاته.

وتُوج هذا الانحراف المؤسساتي بتنظيم حفل تكريم لمحمد الحطاب، نظمته كل من جمعية التعليم الخصوصي وجمعية مديري المؤسسات التعليمية العمومية، حضره المدير الإقليمي الحالي العلامي القريشي، في خطوة اعتُبرت تحديًا مباشرا لقرارات الوزارة واستخفافًا بتقاريرها التفتيشية. ويؤكد متتبعون أن هذه المبادرة لم تكن لتحدث دون مباركة وتشجيع مباشر من رئيس مصلحة التواصل، الذي تجمعه علاقة صداقة وثيقة بالحطاب، وكان من بين أبرز المدافعين عنه في عز فترات الجدل حول تدبيره لكن صمت المدير الإقليمي يثير شبهات التواطؤ والسيطرة عليه من قبل “مسامر الميدا”.

الواقعة فتحت الباب أمام تساؤلات مقلقة بشأن حدود صلاحيات بعض المسؤولين داخل المديريات، ودور شبكات النفوذ والولاءات في التأثير على تنفيذ سياسات الدولة في قطاع حساس كالتعليم، حيث يبدو أن إرث المرحلة السابقة لا يزال يُلقي بظلاله الثقيلة على واقع التدبير المحلي، حتى بعد صدور قرارات الإعفاء الرسمية.