كشف التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2024 عن تسجيل ارتفاع لافت في عدد المتابعات القضائية في حق الصحافيين المهنيين على أساس مقتضيات قانون الصحافة والنشر، حيث بلغ مجموعها 52 متابعة، مقابل 21 متابعة فقط خلال سنة 2023. وأشار التقرير إلى أن الغالبية الساحقة من هذه المتابعات، وعددها 46، تمت بناء على شكايات مباشرة تقدم بها متضررون، في حين سُجلت أربع متابعات إثر شكايات عادية أمام النيابة العامة، مقابل حالتين فقط جرى تحريك الدعوى العمومية بشأنهما تلقائياً من طرف النيابة العامة. وعزت رئاسة النيابة العامة هذا الارتفاع إلى تزايد حالات خرق مقتضيات قانون الصحافة والنشر، إضافة إلى تنامي لجوء المتضررين إلى القضاء من أجل المطالبة بحقوقهم واستصدار أحكام قضائية ضد المشتكى بهم. كما أشارت إلى أن عدداً مهماً من الأفعال التي تُعد مجرّمة بموجب هذا القانون لا تصل إلى ردهات المحاكم، إما بسبب عدم سلوك المتضررين للمساطر القانونية، أو نتيجة التنازل عن الشكايات خلال مرحلة البحث. وسجلت الوثيقة أن التحول في مصدر تحريك الدعوى العمومية في قضايا الصحافة يعكس توجهاً واضحاً لدى النيابات العامة نحو التقيد بخيارات السياسة الجنائية المعتمدة في هذا المجال، “من خلال ترشيد اللجوء إلى المتابعة التلقائية، وفتح المجال أمام المتضررين لسلوك مساطر قضائية بديلة، مع حصر تدخل النيابة العامة في الحالات الاستثنائية التي يفرضها القانون أو التي تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الأفراد أو تمس بالأمن والنظام العامين”. وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 137 تصريحاً بالنشر، توزعت بين 43 تصريحاً يخص المطبوعات الدورية و94 تصريحاً يتعلق بالصحف الإلكترونية، “وهو ما يؤكد استمرار الحضور القوي للإعلام الرقمي داخل المشهد الصحافي الوطن”ي. كما تم تسجيل حالة اعتراض واحدة على تصريح تعديلي خاص بصحيفة إلكترونية، لعدم استيفائه الشروط القانونية المنصوص عليها. وبخصوص احترام مسطرة التصريح القبلي، أوضح المصدر أنه تم، تطبيقاً لمقتضيات المادة 24 من قانون الصحافة والنشر، تسجيل عشر متابعات قضائية في حق أشخاص قاموا بإصدار أو نشر مطبوعات دورية أو صحف إلكترونية دون تصريح قانوني، أو بناءً على تصريحات فقدت أثرها القانوني، وقد صدرت في جميع هذه القضايا أحكام قضائية بالإدانة خلال سنة 2024. وفي مقابل المعطيات الواردة في تقرير رئاسة النيابة العامة، تثير متابعات عدد من الصحافيين والمدونين وفق مقتضيات القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر انتقادات واسعة من قبل فاعلين حقوقيين، يعتبرون أن اللجوء إلى النص الجنائي في قضايا مرتبطة أساساً بحرية التعبير والرأي يشكل تضييقاً على الضمانات التي أقرها المشرّع للصحافيين. ويرى الحقوقيون أن قانون الصحافة والنشر، بما يتضمنه من عقوبات غير سالبة للحرية، يفترض أن يكون الإطار القانوني الطبيعي لمتابعة الأفعال المرتبطة بالممارسة الصحافية، متى تعلقت بالتعبير أو النشر. وعلى صعيد مؤشر حرية الصحافة عالمياً، عكست تقارير منظمات دولية مختصة بحرية الصحافة استمرار تصنيف المغرب ضمن خانة الدول التي تعرف وضعاً مقلقاً أو صعباً فيما يتعلق بحرية الإعلام. فقد أشار التقرير السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود برسم سنة 2025 إلى أن البيئة الإعلامية بالمغرب ما تزال تتسم بوجود قيود قانونية وقضائية تؤثر على ممارسة العمل الصحافي، خاصة في القضايا المرتبطة بالتعبير عن الرأي أو تناول مواضيع تعتبر حساسة. كما سجل التقرير استمرار لجوء القضاء إلى متابعات في حق صحافيين خارج إطار قانون الصحافة والنشر، وهو ما اعتبرته المنظمة عاملاً مؤثراً في ترتيب المغرب خلال السنة نفسها. يذكر أنه في عام 2025، قفز المغرب في مؤشر منظمة “مراسلون بلا حدود” لسنة 2025 إلى الرتبة 120 من أصل 180 دولة، مقارنة مع 129 في سنة 2024، مع تحسن طفيف في النقاط الممنوحة للمغرب. ومع ذلك ما تزال البلاد مصنفة ضمن فئة “الوضع الصعب” لحرية الصحافة، بحسب تصنيف المنظمة الدولية. ويُظهر مؤشر “مراسلون بلا حدود” أن المغرب حقق تقدماً نسبياً في بعض مؤشرات حرية الصحافة مثل السياق السياسي، لكنه ما يزال يواجه تحديات هيكلية في حرية الإعلام، خصوصاً فيما يتعلق باستقلالية الصحافة عن الضغوط السياسية والاقتصادية. تصفّح المقالات بعد فاجعة آسفي.. بركة يعلن عن دراسة لتفادي تكرار سيناريو الفيضانات حقوقيون ومحامون يطالبون الحكومة بإعلان آسفي منطقة منكوبة وتفعيل التعويض عن الكوارث
