تقرير لغوتيريش رفعه لمجلس الأمن يؤكد مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء ويُشير إلى استمرار التوترات خلف الجدار
الجهة24
كشف تقرير أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن الصحراء المغربية تشهد استمرار التوترات والاشتباكات بين المغرب وجبهة البوليساريو، وهو ما يخلق تحديات لعمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء واعتبر أن هذه التوترات تعكس مسؤولية كبيرة تقع على الجزائر التي تدعم البوليساريو.
وأشار التقرير إلى استمرار تبادل إطلاق النار عبر الحاجز الفاصل، مما يعيق عمليات MINURSO ويؤثر على اللوجستيات وإمدادات الوقود. وتتواصل التقارير عن ضربات جوية تستهدف مناطق معينة وتؤثر على المدنيين، بما في ذلك العمال في مناجم الذهب.
وبالنظر إلى هذه التطورات، كشف التقرير أن الجزائر تتبنى دوراً هاماً كداعم رئيسي لجبهة البوليساريو، مما يزيد من المسؤولية على عاتقها في التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع. ويعتبر الوضع الحالي مؤشرًا على أنه من الضروري أن تبذل الجزائر جهداً أكبر لضمان استقرار المنطقة والمساهمة في تحقيق حل سلمي يخدم مصلحة الشعبين المتضررين.
واستعرض الأمين العام للأمم المتحدة مختلف الزيارات التي قام بها دي ميستورا إلى الجزائر العاصمة واجتماعاته مع وزراء خارجية وكبار المسؤولين الجزائريين، باعتبارها طرفا في النزاع حول الصحراء المغربية، وهو ما تؤكده أيضا قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2654 الذي يورد ذكر الجزائر والمغرب في العدد ذاته من المرات.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة الجزائر باعتبارها “طرفا معنيا” إلى تطوير وتوضيح موقفها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي عادل، ودائم ومقبول من الأطراف لهذا النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654.
كما حثها، باعتبارها طرفا معنيا، على الانخراط بحسن نية وبروح الإرادة السياسية الضرورية، إلى جانب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء المغربية من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق، استنادا إلى قرارات مجلس الأمن منذ سنة 2018.
كما سلط غوتيريش الضوء على التناقضات الصارخة لموقف الجزائر، التي تسعى إلى التستر خلف صفة زائفة تتمثل في “دولة مراقبة”، وتؤكد في الوقت نفسه للمبعوث الشخصي “أنها تعرب عن قلقها العميق إزاء غياب حل”، وهو الانشغال الذي يكشف تورطها القاطع والمباشر في هذا النزاع المفتعل منذ أن صنعته.
