تقرير- حقوقيون يرصدون اختلالات الدخول المدرسي بمناطق زلزال الحوز ورهن مصير النظام التعليمي بسياسات صندوق البنك الدولي+ فيديو

الجهة24- مراكش

سجل تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش، أن إعلان البنك الدولي يوم 05 أبريل 2023 عن تقديم قرض بقيمة 250 مليون دولار يتعلق بـ ” دعم قطاع التربية” تنضاف إلى 500 مليون دولار تم اقتراضها سنة 2019 لنفس الغرض سيجعل المدرسة العمومية خاضعة لأهداف رأس المال واستراتيجياته.

وقال التقرير إن ذلك يفضح جليا التدخل المفضوح للبنك الدولي في تحديد وبناء السياسات العمومية بالمغرب لصالح رأس المال؛ وأن مشروع “المؤسسة الرائدة” الذي جاءت به وزارة بنموسى، يُعتبر مجالا ملائما لإدخال أنماط التدبير الرائجة في القطاع الخاص لقطاع التعليم، ما سيجعل منه دون شك سلعة وذلك من خلال جعل الترقي المهني للعاملين بالقطاع خاضعا لمبدأ التنافسية في تغييب تام للجوانب الاجتماعية (الأقدمية مثلا) – إدراج ساعات دعم مؤدى عنها هو فرصة لإدراج أنماط جديدة في التأجير. – سهولة تعليق فشل النظام التعليمي على فشل هيئة التدريس في تنزيل المشروع. – تسليع الخدمة و تثمينها في اتجاه خوصصتها بشكل نهائي. – اعتماد ساعات عمل إضافية للحفاظ على علامة الجودة.

اختلالات الدخول المدرسي بالحوز

وانتقدت الجمعية في تقريرها انطلاق الدراسة بالمناطق الأكثر تضررا بعد أسبوع، دون مراعاة لحالة الخوف والهلع وعدم الشعور بالأمان، خاصة مع استمرار تسجيل هزات ارتدادية، وأيضا دون مراعاة اجواء الحزن والأسى المنتشرة، ودون تبني خطة ناجعة للدعم النفسي.

وسجل التقرير عدم تناسب عدد المنح المخولة للتلاميذ مع الطاقة الاستيعابية للداخليات ودور الطالب، مما يفاقم الاكتظاظ ويدفع بعض التلاميذ للتخلي عن المنحة والانقطاع عن الدراسة، إضافة إلى التأخر في انطلاق عمليات الإيواء والتغذية والنقل المدرسي.

وقالت الجمعية إن الإطعام المدرسي يشكل نقطة سوداء، خاصة مع جشع الشركات المكلفة، وتقديم مواد غذائية مدة صلاحيتها قريبة الانتهاء، وانعدام ظروف وشروط تخزين مواد الإطعام، وضعف المراقبة والنظافة، إضافة إلى ضعف أسطول النقل المدرسي.

وبخصوص التلاميذ الذين تم تنقيلهم من منطقة الزلزال لمراكش، فقد أكدت الجمعية أن هذه العملية صاحبتها عدة انتقادات، أولها كون ظروف الاقامة بأغلب المؤسسات المستقبلة غير مقبولة وخدمات رديئة، وتوزيع تلاميذ نفس المؤسسة على مجموعة من المؤسسات مما يزيد من اعباء تدبير شؤونهم، وهناك أسر فضلت البحث عن حلول ذاتية أو ضحت بمستقبل أبنائها في التمدرس.

وحسب المعطيات التي قدمها التقرير، فعدد المنقلين لم يتجاوز 2700 تلميذا وتلميذة من أصل 6000 المستهدفة حسب التصريحات الرسمية، وقد حالت ظروف الزلزال دون استكمال اجراءات التسجيل وبالتالي فالأغلبية من التلاميذ المنقلين لا يتوفرون على التأمين المدرسي.

وبالنسبة للأطر التربوية والادارية المنقلة، فقد رصدت الجمعية عدم توفير السكن اللائق للأغلبية منهم، وزيادة الأعباء واثقال كاهلهم بمهام ليست من اختصاصهم، وعدم توفير حراس عامين للداخلية في مجموعة من المؤسسات، والارتباك في التراتبية الإدارية وتعدد المتدخلين، و عدم التوفر على استراتيجية واضحة للتعامل مع الوضع والعمل بمنطق التجريب.

وبخصوص التدريس في الخيام، فقد لفت التقرير إلى أن الخيام المتوفرة على علاتها غير كافية ولا تناسب البنية التربوية للمؤسسات المعنية، مع وضعها على أرضيات غير مهيئة، و غرق الخيام في الأوحال بعد التساقطات، وتعرضها للسقوط نتيجة الرياح مما يهدد سلامة التلاميذ والأساتذة، فضلا عن انعدام المرافق الصحية، وإشكالات أخرى، علما أن بعض المناطق لم تنطلق بها الدراسة.

وأكدت الجمعية على أن إصلاح قطاع التعليم لا يمكن أن يكون ناجعا ومنتجا ما لم تتم المعالجة الحقيقية والجريئة للاختلالات البنيوية الداخلية التي تعاني منها المنظومة التربوية، والتعاطي الجدي والمسؤول من طرف الدولة في المعالجة الفورية لمخلفات الزلزال، وربط ذلك بالتنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وجعل المنطقة تستطيع الاستفادة من ثرواتها المنجمية.

ودعت إلى تعميم الدعم المالي الشهري مؤقتا بما يضمن العيش الكريم على كافة المتضررين، وتعويضهم من آثار الزلزال بما يتناسب من حجم الضرر.

وأوصت بفتح كل المؤسسات القطاعية والجماعية الصالحة وغير المشغلة وتخصيصها للتعليم تدريسا وايواء وتجهيزها بشكل وافر وملائم، مع تعزيز وتجويد الخدمات، وتقوية تعلم الفتيات، والقطع مع سياسة الافلات من العقاب في كل ما يتعلق بسوء التدبير والتسيير.

وعلى مستوى إقليم شيشاوة، سجلت الجمعية، خصاص في البنيات والتجهيزات وأطر التدريس والإدارة، ونقص وضعف في العديد من البنيات الاجتماعية -الداخليات-دور الطالب/ة- الخدمات: الايواء  والتغذية والاطعام المدرسي – الأعوان: النظافة والحراسة الخدمات: الايواء:- نماذح من النقص الحاد في المؤسسات:- عدم وجود مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في 26 جماعات ترابية (من أصل35) ذات وزن ديموغرافي مهم من فئات أطفال في سن التمدرس من المفروض أن يكون جلهم في مستوى من مستويات هذه المؤسسات – عدم وجود مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي في 16 جماعة ترابية (من أصل35) ذات وزن ديموغرافي مهم من فئات أطفال في سن تمدرس من 12 الى 16 سنة تقريبا مفروض أن يكونوا كلهم أو جلهم في مستوى من مستويات هذه المؤسسات أو في مؤسسات أخرى.

وذكر التقرير أن 35 جماعة ترابية لا تتوفر الا على 206 مؤسسة تعليمية فقط، منها 171 ابتدائية وأن 1011 دوار (وسط قروي) لا يتوفر الا على 171 مؤسسة تعليمية ابتدائية. مما يعني عدم توفر دواوير على مؤسسة ولو كانت مؤهلة من حيث وجود أطفال في سن التمدرس، ومن حيث البعد عن مؤسسة في دوار آخر.