تقرير المهمة الاستطلاعية حول مقالع الرمال يُوصي بمراجعة النصوص التشريعية لمنع احتكار المقالع

أوصى “تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام”، بتعزيز المنظومة الشاملة للحكامة من شفافية ومنافسة حرة ونزيهة، والوضوح والسلاسة في كل الإجراءات المرتبطة بالقطاع، ووضح حد للتمظهرات الخطيرة للريع بمختلف تجلياته، والتوجه نحو اعتماد التنافسية والاحترافية في القطاع.

كما أوصت المهمة في تقريرها، بـ “مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمقالع، والتوجه نحو منع الاحتكار من خلالها”.

وأوصت المهمة “المصالح والمؤسسات الإدارية المعنية بنفاذ القانون في قطاع المقالع ارتباطا بتعددهم، وعدم إنجازهم لمهامهم على أحسن وجه، وتضارب المعطيات المقدمة من طرفهم أحيانا كثيرة، بتحمل مسؤولياتهم فيما يجري حاليا بالقطاع، خاصة أن كل الجهات المتدخلة تقر بالاختلالات والإشكالات الحاصلة فيه”.
وأوضحت أيضا “بوضع سياسية عمومية تراعي ثلاثية التنمية والمقاولة والمواطن، وتهدف إلى ترشيد وعقلنة استغلال مواد المقالع، وضمان ديمومتها، والحفاظ على البيئة، والتأثير الإيجابي على التنمية والرقي الاجتماعيين”.

ودعا التقرير إلى “القضاء على الممارسات العشوائية في تدبير المقالع، ووضح حد للاحتكار السائد في هذا المجال، بساحل إقليم العرائش، ومقالع الغاسول في إقليم بولمان، وفي باقي ربوع المملكة، وتوصي بوضع حل مستعجل لملف مقالع الغاسول”.

وشدد على “بضرورة تبني مقاربة شمولية ومندمجة، ترتكز على الالتقائية والتنسيق والاندماج بين مختلف المتدخلين، بهدف تطوير أساليب تدبير هذا القطاع وعقلنة استغلاله ومراقبته”.

إضافة إلى “وضع إجراءات تنظيمية واضحة ومضبوطة، عبر اعتماد معايير وضوابط متقدمة وأكثر دقة، تحدد فيها مقهام مختلف المتدخلين في مجال مراقبة المقالع، وتضمن من خلاله الالتقائية بينهم، وتفعيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الاتكالية، خصوصا حينما يتعلق الأمر بالمراقبة”.

وأوصت المهمة “بإحداث منصة رقمية موحدة بين جميع المتدخلين، من شأنها تكريس الشفافية، وتبسيط الإجراءات، وضمان الالتقائية بين مختلف المتدخلين”، وكذا “إحداث مرصد مختلط يعهد إليه بوضع تخطيط مستقبلي لتدبير المقالع على المستوى الوطني”.

ونبه التقرير على ضرورة “حمل المستغلين على تنزيل مضامين دفاتر التحملات على أرض الواقع، سيما ما يتعلق بالتجهيزات المستعملة لتشوير المقالع والمسالك، وبالصحة والسلامة والوقاية”، مع “وضع حد للقطاع غير المهيكل والاستغلال العشوائي في هذا المجال بمختلف ربوع المملكة”.

كما أوصت المهمة بوجوب القطع مع التراخيص غير المحددة، وإجراء مراقبة صارمة لرخص الصيانة والاستصلاح بهدف عدم خروجها عن الغاية المرجوة منها، وبالتالي منع تجاوزها باللجوء إلى نهب الرمال وسرقتها تحت غطاء الترخيص بالاستصلاح”