تقرير إخباري- غياب رئيس جماعة ضواحي آسفي عن مزاولة مهامه لأزيد من سنة ونصف.. “القشة التي ستقصم ظهر البعير”
الجهة24- آسفي
استغرب البرلماني السابق وعضو المجلس الإقليمي لآسفي، التهامي المسقي، عن حزب الاتحاد الدستوري، غياب رئيس جماعة العمامرة ضواحي آسفي، العيدي يوسف، عن حزب الأصالة والمعاصرة عن مقرة جماعته وتدبير شؤونها لأزيد من سنة ونصف مخاطبًا عامل إقليم آسفي: “السيد العامل مدايرش خدمتو”.
وأضاف المسقي في معرض مداخلته، أنه يجري عزل رؤساء جماعات معينين دون أن يسري العزل عن باقي رؤساء الجماعات المخالفين للقانون والمنتخبين الذين هم في حالة تنازع المصالح، واعتبر المسقي أن في ذلك انتقائية.
وجاء حديث التهامي المسقي، خلال تقديم اتفاقية شراكة تهيئة المسالك الطرقية لجماعة العمامرة، يمولها المجلس الإقليمي الذي يرأسه عبد الله كريم عن نفس حزب رئيس الجماعة المتغيب لأزيد من سنة ونصف، الأصالة والمعاصرة، والتي مولها مجلس عبد الله كريم بمليون درهم فيما يساهم المجلس الجماعي للعمامرة بـ54 مليون سنتيم.
غياب الرئيس.. علامات الاستفهام
تُشير مصادر مقربة من رئيس جماعة العمامرة، العيدي يوسف، أن غيابه الطويل الأمد، يرجع لوضعه الصحي، وأنه في حالة مرضية مستعصية مما اضطره الغياب عن المجلس أزيد من سنة ونصف ودونَ أن يُقدم استقالته، فيما يمارس نائبه الأول مهام الجماعة التدبيرية، لكن القانون التنظيمي للجماعات الترابية، يتحدث عن اعتبار رئيس المجلس منقطعا عن عمله في 6 حالات، من أبرزها، الانقطاع بدون مبرر عن مزاولة مهامه لمدة شهر واحد، لكن في حالة رئيس العمامرة، تقول مصادر “الجهة24” إن غيابه مبرر، لكنه قد بلغ أزيد من سنة ونصف، مما يتطلب احتكام عامل الإقليم والسهر على سير المرفق العام بكل أركانه وفقا للاختصاصات التي منحها له قانون الجماعات الترابية.
لماذا يجب أن يتدخل عامل آسفي في قضية رئيس مريض؟
تُشير المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إلى أنه يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته أن يفوض إمضاءه بقرار إلى نوابه باستثناء التسيير الإداري والأمر بالصرف. ويجوز له أيضا أن يفوض لنوابه بقرار بعض صلاحياته شريطة أن ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون التنظيمي.
لكن ما حدث في قضية رئيس العمامرة وتمرير اتفاقية المسالك الطرقية في غياب الرئيس، تُعد فضحية كبيرة، وفقا لمصادر مطلعة تحدث إليها موقع “الجهة24” وتُعتبر وثيقة معيبة شكلا ومرفوضة قانونا باعتبار من المفروض أن يوقع رئيس المجلس اتفاقية شراكة وتدخل في الاختصاص الإداري والمالي الذي هو حصري للرئيس ولا يجوز تفويضه لنوابه بنص القانون التنظيمي للجماعات المذكور.
لكن ما حدث يعيد إشكالية “الغياب” حتى لو هو مبرر، لرئيس المجلس الجماعي للعمامرة، باعتبار أن غيابه يقف عثرة أمام سير المرفق العام، وأن نائبه الأول، يُوقع بصفته نائبا للرئيس، ولا يوقع بصفته رئيسا بالنيابة، مما يطرح إشكالية وخرق قانوني كبير، أشر عليه عامل إقليم آسفي، باعتبار أن الاتفاقية تُرسل في جميع المراحل تحت إشرافه.
كعكة الصفقات
الاتفاقية المذكورة والمتعلقة بتهيئة المسالك الطرقية بجماعة العمامرة، ماهي إلا جزء صغير من مجموع الاتفاقيات التي أبرمها المجلس الإقليمي برئيس عبد الله كريم مع عدة جماعات. في البداية، واثناء المشاورات استقرت المفاوضات على أن تختار كل جماعة المسالك المعينة المراد تهيئتها ضمن اطار هذه الاتفاقية، وأن تمريرها سيجري بشكل تدريجي بين الجماعات موضوع الاتفاقية.
حسب مصادر “الجهة24” أن أكثر مما يطرح تساؤلات في صفقات المجلس الإقليمي المتعلقة بالمسالك الطرقية، فقد فاز بعددا منها برلماني معروف بآسفي ينتمي لحزب الإستقلال، ويعمل كمقاول في التهيئة والأشغال.
