تقرير إخباري – توسع خارطة العشوائي جنوب آسفي وداخلية تُعاقب رجال سلطة متورطين عبر حرمانهم من الترقية

توسعت خارطة البناء العشوائي جنوب مدينة آسفي، لتمتد على الالاف الهكتارات الشاسعة في سابقة منذ مجيئ عامل إقليم آسفي، الحسين شينان، عام 2016 بعد عزل سلفه عبد الفتاح البجيوي، وإحالة رئيس الدائرة الثالثة على التقاعد سالم بلقرشي الذي كانَ  يُشرف على المناطق التي بدأ فيها توسع البناء العشوائي منذ 2011، واستقدام مكانه قائد جديد غانم سوطو بعد تقهقره من منصب باشا من منطقة بوجنيبة ضواحي خريبكة ليشغل منصب رئيس الدائرة الثالثة بآسفي.

وارتباطا بالموضوع ذاته، كشفت صور الأقمار الصناعية، هول الكارثة واستفحال ظاهرة البناء العشوائي لتتحول آسفي إلى بؤرة للبناء العشوائي بعد امتداده على الالاف الهكتارات المرعبة رغمَ تخصيص الدولة لميزانيات ضخمة لمحاربة الظاهرة، ويحدث ذلك تحت أعين رئيس الدائرة الثالثة وقياده الذين يُصفون بـ”الخارجون عن السيطرة” واعوان السلطة، وفي ظواهر أكثر تشددًا، قامَ تجار ورجال أعمال معرفون، بشراء أراضي زراعية جنوب آسفي وتسيجيها وتسويرها لتحويلها إلى تجمعات سكنية للبناء العشوائي، كما قاموا بوضع أبواب ومداخل خاصة لتتحول إلى دويلات مصغرة.

“العشوائي” يحرم رجال سلطة من الترقية

ووضعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بقيادة عبد الوافي لفتيت، حدا لطموحات رجال سلطة في الترقي المهني، بسبب انتشار البناء العشوائي، الذي ينمو بشكل غير طبيعي، وفي جنح الظلام، في الجماعات والمدن، التي تقع ضمن نفوذ الوحدات الإدارية، التي يشرفون عليها.

وأنجزت تقارير في مدن، عرفت عودة البناء العشوائي، رغم المجهودات التي تبذلها وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، من أجل القضاء على جيوب دور الصفيح، والتجزيء السري، الذي مكن منتخبين من جني الملايين، خصوصا في الجماعات القروية، وفي محيط المدن الكبرى.

وخلصت التحقيقات المنجزة من قبل الوزارة نفسها، إلى تورط بعض رجال السلطة في البناء العشوائي، وغض الطرف عن منتخبين “كبار”، يحصلون على شهادات البناء بالمئات، ووفقها يبيعون أراضي غير مجهزة لمستفيدين من البناء العشوائي، ويشيدون فوقها منازل.

ويواصل انتشار البناء العشوائي الإطاحة بالمزيد من رجال السلطة والعصف بعشرات الباشاوات والقواد بمجموعة من المدن والأقاليم التي عرفت زحفا فادحا للبناء العشوائي.

وعقب الإطاحة برجال سلطة بمدن كبرى في الفترة الأخيرة، كشفت مصادر أن رجل سلطة، برتبة قائد، تم إيقافه عن العمل بجهة طنجة تطوان، وتحديدا في جماعة كان فيها نافذون يشترون رخص التجزيئ السري بالعشرات، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى اسم معروف في المنطقة، كانت بحوزته 200 رخصة ممضاة من قبل رئيس جماعة تمت الإطاحة به.

وشددت مصالح وزارة الداخلية في زمن كورونا، على بؤر ومناطق تحولت إلى مرتع للبناء العشوائي بتواطؤ مع رجال سلطة ومنتخبين وشخصيات نافذة، خاصة خلال مناسبات يكون فيها الجميع منشغلا، نظير فترة الانتخابات والأعياد.

ولم تتأخر وزارة الداخلية في زجر كل من ثبت تورطه في البناء العشوائي، باعتباره جريمة في التعمير تسلتزم تنفيذ القانون ومعاقبة المسؤولين عنها، وأولى العقوبات، التي تلوح في الأفق، هي عدم ترقية رجال سلطة، من رؤساء أقسام الداخلية وباشاوات ورؤساء دوائر وقياد من الترقي في الدرجات، رغم خضوعهم إلى اختبارات شفوية قادها غسان قصاب، مدير مديرية الولاة بوزارة الداخلية إلى جانب عمال بعض الأقاليم، نظير فؤاد لمحمدي، عامل القنيطرة وعلي خليل عامل الناظور.

مقابل تورط رجال سلطة في منظومة البناء العشوائي والتجريء السري، هناك رجال سلطة يحترمون التعليمات، ويعملون ليل نهار في مراقبة كل صغيرة وكبيرة، خصوصا في المناطق، التي تعرف تغولا كبيرا للمنتخبين على رجال السلطة.