الجهة 24علمت «الجهة 24» من مصادر مطلعة أن خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، حل بمدينة آسفي صباح الثلاثاء الماضي، في زيارة ميدانية خصصت لبحث سبل الحد من التنامي الكبير لعمليات تهريب المخدرات، وكذا تشديد المراقبة عبر سواحل المدينة ومحيطها.وتأتي هذه الزيارة، وفق المصادر ذاتها، في سياق تحرك استباقي من الوزارة للوقوف على حيثيات الأنشطة المشبوهة التي عرفت تزايدا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، خاصة على الحدود البحرية بين إقليم آسفي على مستوى جماعة المعاشات الساحلية، وبين بحيرة الوليدية التابعة ترابيا لإقليم سيدي بنور، والتي أصبحت تشكل نقطة عبور مفضلة لشبكات التهريب الدولية.وأضافت المصادر أن زيارة هذا المسؤول المركزي الرفيع المستوى تهدف إلى تنسيق الجهود بين مختلف الأجهزة الأمنية وتقييم مستوى الجاهزية الميدانية، إضافة إلى وضع خطط عملية للحد من هذه الظاهرة التي باتت تقلق السلطات الأمنية والترابية والإقليمية.وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أجرى الزروالي سلسلة لقاءات مع عدد من مسؤولي الإدارة الترابية، إضافة إلى قيادات من القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة. كما قام، رفقة الوفد المرافق له، بتفقد عدد من النقط الساحلية التي ستحتضن المراكز الجديدة للحراسة والمراقبة التابعة للبحرية الملكية، سواء بالواجهة الجنوبية أو الشمالية لساحل آسفي، للوقوف عن كثب على مستوى اليقظة والحراسة المعتمدة بهذه النقط للتصدي لشبكات تهريب البشر والاتجار الدولي في المخدرات، التي تتخذ من سواحل آسفي نقطة انطلاق نحو جزر الكناري. وقد تم التشديد على ضرورة تعزيز مراكز الحراسة وتقويتها بمختلف التجهيزات للقيام بأدوارها المنوطة بها بشكل مستمر، وذلك في أفق الشروع في تشغيلها خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقبيل حلول الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بآسفي، كانت عناصر الجمارك بميناء آسفي قد وجهت ضربة جديدة لشبكات الاتجار الدولي في المخدرات، إذ تمكنت قبل أسابيع قليلة فقط من مداهمة مستودع سري يعود لمشتبه فيه، وحجز 30 طنا و500 كلغ من مخدر الحشيش على متن ثلاث شاحنات كبيرة لنقل البضائع، كانت مخبأة داخل المستودع المتواجد بدوار الضريضرات التابع للجماعة الترابية حد احرارة، على بعد 25 كيلومترا شمال المدينة. تصفّح المقالاتتقرير: السياسات الفلاحية بالمغرب تستنزف الماء وتهمل الأمن الغذائي وتهمش الفلاحين الصغار
