تفاصيل ساعات من التحقيق مع الحيداوي من قبل الفرقة الوطنية وإحالته على النيابة العامة

الجهة24- الدار البيضاء

أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الاثنين، محمد الحيداوي، رئيس نادي أولمبيك آسفي والبرلماني المهدد بالعزل عن حزب الأحرار على ضوء استكمال التحقيق القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وجرى التحقيق مع الحيداوي للمرة الرابعة تواليا، في قضية تعكف الفرقة الوطنية على فك خيوطها، بعدما ظهرت فيها معطيات كثيرة وتشير إلى الاشتباه في تورط أشخاص أخرين على رأسهم رئيس نادي أولمبيك آسفي ومستشارة عن حزب الأحرار ومنشط إذاعي.

واستمعت يوم الاثنين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمحمد الحيداوي نادي أولمبيك آسفي ومنشط إذاعي بقناة راديو مارس الخاصة، كان هذا المنشط الإذاعي قد لمحَ إلى أنه تربطه علاقة صداقة بعيدا عن ماهو مهني، وأنه التقاه في قطر خلال مباريات المونديال وكان حاضرا خلال واقعة “بيع تذاكر المونديال”، وكان المنشط الإذاعي المذكور أحد أبرز المدافعين عن الحيداوي خلال أزمة فضيحة تذاكر المونديال مستخدما قناة راديو مارس الخاصة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفرقة الوطنية قدمت كل من محمد الحيداوي والمنشط الإذاعي براديو مارس عزيز العوماري، إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء للاستماع إليهم أيضًا واخذ إفادتهم، ولن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي سيجري الاستماع فيها للحيداوي، فقد أخبر الحيداوي بالبقاء في المغرب وسيتم الاتصال به في القريب العاجل لاستكمال مراحل التحقيق دونَ توجيه التهم حتى الآن.

وجرى تقديم المشتبه فيهما، هذا اليوم، أمام النيابة العامة إلا أنها قررت إرجاع الملف إلى الشرطة مجددا من أجل استكمال مسطرة البحث.

يتعلق الأمر إما بتخمين النيابة العامة بوجود مسالك أخرى قد توسع دائرة المشتبه فيهم، وإما لظن النيابة العامة وجود خلل في مسطرة البحث برمتها في مواجهة المحالين عليها.

كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بحثا، بناء على تعليمات النيابة العامة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم “قطر 2022″، كانت موجهة بالأساس ليتم توزيعها بالمجان على المشجعين المغاربة.

وقد أسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية المشتبه فيهما، باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع، وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر مقابل مبالغ مالية غير مستحقة.

وقد شملت إجراءات البحث تحصيل إفادات مجموعة من الأشخاص الذين تحصلوا على هذه التذاكر بمقابل مادي، وتحديد مسارات تحصيلها وترويجها، فضلا عن البحث في مصادر حيازتها وبيعها في السوق السوداء، والتي قادت للاشتباه في تورطه الشخصين المحالين على العدالة باعتبارهما من المشتبه بهم في هذه القضية.

في المقابل، تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث والتحريات الضرورية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك من أجل تحديد هوية كل من تبث تورطه في هذه القضية، وذلك في أفق إخضاعه للبحث القضائي وتقديمه أمام العدالة.