تفاصيل إنهاء الداخلية لفوضى عبد الله كريم وزوجته بعدمَا بدأ في تشييد فندق مطل على البحر يتضمن تشوه وخروقات عمرانية

الجهة 24 – آسفي

أفادت مصادر مطلعة لموقع “الجهة 24” أن قرار توقيف الأشغال بالفندق المملوك لعبد الله كريم رئيس المجلس الإقليمي لآسفي المطل على البحر مباشرة بسيدي بوزيد بآسفي، والذي توجد أغلب أوراقه الإدارية والمرجعية في اسم زوجته الحاصلة على التفرغ النقابي في قطاع التعليم، يعود لخروقات وتشوهات وتجاوزات عمرانية تتعارض مع التراخيص الممنوحة له وزيادة في علو الفندق بين الطابق الأول والثاني بأكثر من مترين وبناء مرآب غير مرخص.

والمثير في قضية بناء فندق عبد الله كريم، فإنه تم تشييده فوق جرف بسيدي بوزيد، ويطل على منحدر صخري وفقًا للمعاينة التي أجراها موقع “الجهة 24” ووفقًا لصور الاقمار الاصطناعية التي تتبعها الموقع، وهو الأمر الذي يُثير تساؤلات حول الجهات التي سمحت ورخصت المرة الأولى ببناء هذا الفندق فوق هضبة صخرية مطلة على البحر.

وعلم موقع “الجهة 24” من مصادر مسؤولة، أن أمر بتوقيف الأشغال صدر في منتصف شهر رمضان،  بعد رصد مجموعة من المخالفات التقنية التي تتعارض مع الترخيص الممنوح للمشروع، وأن أبرز المخالفات تتمثل في تجاوز العلو المسموح به بين الطابق الأول والثاني، الذي فاق المترين الإضافيين وبناء قبو ضخم “لاكاف” غير قانوني.

ومباشرة بعد كشف هذه الخروقات من قبل مصالح وزارة الداخلية في آسفي بادر عبد الله كريم إلى إغلاق المرآب الخاص بالمشروع، ويُحاول هذه الآونة استصدار رخص جديدة بداعي “التسوية” وكذا استصدار وثائق من الوكالة الحضرية لآسفي، والتي بدورها تحوم حولها شكوك في إصدار بعد الوثائق والسماح ببعض الاستثناءات.

كما سارع عبد الله كريم، إلى الاستناد على مكتب دراسات خاص، بغرض إخراج دراسة تتنافى مع شروط التعمير وشروط الوكالة الحضرية، التي بررت هذه الدراسة في ملخصها  بعض التعديلات بضرورة إنجاز قبو (لاكاف)، وتغيير بعض المعطيات التقنية للمبنى، وذلك بغرض الضغط على الوكالة الحضرية والسلطات للسماح بالبناء “كما يُريده عبد الله كريم”.

ومن جهتها، ترى السلطات أن المخالفة لا تزال قائمة بالنظر إلى وجود أشغال أخرى غير قانونية داخل الورش، رغم توصلها بمعطيات من صاحب المشروع تشير إلى “تسوية الوضعية” لدى الوكالة الحضرية، وهو الموضوع، الذي قالت مصادر “الجهة 24” إنه قد يجر مسؤولين في الوكالة الحضرية للتحقيق.

وبحسب رخصة البناء، فإن المشروع مصنف كـ R+2، مع تحديد العلو في كل طابق في مترين فقط، ما يجعل أي زيادة غير مبررة موضوع مساءلة قانونية، كما أن عدم إلتزام عبد الله كريم بهذه الشروط، سيؤدي في الأيام المقبلة، إلى مبادرة السلطات بتفعيل مسطرة الهدم.

فيلا الصويرية.. على نفس المنوال

 وفي الصويرية القدمية نبتت فيلا من ثلاثة طوابق مطلة على البحر، بينما باقي المنازل ودون استثناء حدد تصميمها في طابق سفلي وطابق ثاني علوي، وتعود هذه الفيلا إلى ملكية رئيس المجلس الإقليمي عبد الله كريم، صممها بتصميم شبيه لفيلته الموجودة أيضًا في سيدي بوزيد بآسفي، وتُحيط بها الكاميرات وتتوفر أيضًا على مسبح”.

وبحسب المعطيات الدقيقة التي حصل عليها موقع “الجهة24” فإن رئيس المجلس الإقليمي الحالي، عبد الله كريم هو صاحب هذه الفيلا، وفي سنة 2010، حيث انتهى عبد الله كريم من بناء فيلته بشاطئ الصويرية القديمة، أجريت عملية معاينة من قبل السلطات المكلفة المحلية، لكنها انتهت بالتغاضي الكلي عن بناء طابق ثالث علوي يخالف قوانين البناء والتصاميم الهندسية الأصلية.

وفي العام ذاته من 2010، كانت لجنة من قسم التعمير بعمالة آسفي انتقلت إلى عين المكان لتسجيل محضر معاينة بقصد تنفيذ قرار الهدم الخاص بالطابق الثالث الذي أضافه عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي، بالإضافة إلى قبو شيده تحت الفيلا على أرض رملية يمنع فيها حفر طوابق تحت أرضية، وهي “العملية التي انتهت بمسرحية هدم فتحة على شكل نافذة في جدار الطابق الثالث دون تنفيذ قرار الهدم الكلي وتطبيق جميع المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن”.*

مصادر نافذة، أسرت لموقع “الجهة24” أن عملية بناء فيلا عبد الله كريم رئيس المجلس الإقليمي الحالي لآسفي، تمت فوق أرض هي ملك لإدارة المياه والغابات، قبل أن تفوتها الجماعة القروية “لمعاشات” التي يرأسها شيخ رؤساء الجماعات في المغرب أمبارك السباعي، بطرق مخالفة للقانون إلى شخصيات نافذة من رجال سلطة وكبار المنتخبين الذين حولوها إلى تجزئة خاصة بالفيلات الفاخرة المطلة على البحر، والمشيدة فوق الرمال ووسط مجال غابوي.