الجهة 24 – آسفي علم موقع “الجهة 24” من مصادره، أن عامل إقليم آسفي، محمد فطاح، أصدر تعليماته بمنع الاحتجاج أمام مبنى العمالة وهو القرار، الذي نفذته السلطات الأمنية والقوات العمومية التي انتشرت لتطويق ساحة محمد الخامس، وذلك تزامنًا مع عزم متظاهرين متضررين من أزمة العطش وارتفاع فواتر الماء الشروب والسقي بالمنطقة القروية الصعادلة على خوض احتجاج أمام مكتب العامل، بالإضافة إلى قيام نقابة الكونفديرالية الديمقراطية للشغل بخوض وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء، في قضية مستخدمي فندق “أطلنتيد”. ونقل مصدر الجريدة، أن الاحتجاجات أمام العمالة، ازعجت العامل محمد الفطاح، والتي أثرت على الاجتماعات وسير عمل هذه العمالة، مما جعله يصدر هذه التعليمات. وينظم قانون الحريات العامة (1958) والمعدل لاحقًا الحق في التظاهر، لكنه يضع بعض القيود، منها: عدم جواز التظاهر قرب المؤسسات السيادية مثل: • القصر الملكي والمرافق التابعة له. • المقرات العسكرية والثكنات. • بعض المؤسسات الأمنية (مقرات الشرطة والدرك الملكي). وتقييد الاحتجاج أمام بعض المؤسسات العمومية دون منعها، غير أن القانون المذكور، لا يعتبر “العمالة” مؤسسة “سيادية”. تصفّح المقالات مصدر مقرب من المدرب أمين الكرمة لـ”الجهة24″: مدرب القرش المسفيوي سيعود للإشراف على الفريق ضد طنجة واجتماع صلح ينتهي بشروط المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 94 مشروعا تنمويا بأزيد من 70 مليون درهم بآسفي
