بعد تنصيبه من طرف الوزير.. تضارب المصالح داخل مديرية التعليم بآسفي وملفات حارقة على طاولة مدير أكاديمية مراكش-آسفي

الجهة 24 – آسفي

تواجه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي بداية ساخنة تحت قيادة مديرها الجديد عبد اللطيف شوقي، الذي تم تنصيبه رسميًا يوم الأحد 20 يوليوز الجاري من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بمقر الأكاديمية بمراكش، وذلك بعد المصادقة على تعيينه من طرف مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 يوليوز 2025.

فور تسلمه لمهامه، وُضعت على مكتب المسؤول الجهوي الجديد مجموعة من الملفات الحارقة التي تؤرق المنظومة التعليمية بالجهة، وعلى رأسها تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي والانقطاع المبكر عن الدراسة، بالإضافة إلى مشكلات الاكتظاظ المهول في الأقسام الدراسية، وهشاشة البنيات التحتية وغياب التجهيزات الأساسية بعدد من المؤسسات التعليمية.

وتشهد الجهة، خصوصًا أقاليم آسفي، الحوز، الصويرة، شيشاوة، قلعة السراغنة، الرحامنة، ومراكش، تعثرًا في أشغال بناء وتوسيع عدد من المؤسسات التعليمية، في ظل توقف الأوراش لأسباب متباينة، ما ساهم في مزيد من الضغط على المؤسسات القائمة، التي تعاني بدورها من مظاهر التسيب والعشوائية، كما هو الحال في إعدادية فاطمة الفهرية بمدينة آسفي.

ويُضاف إلى هذه التحديات تنامي ظاهرة العنف المدرسي، ووجود اختلالات وخروقات رُصدت في أداء 11 جمعية تنشط في قطاع التعليم الأولي بمدينة آسفي خلال فترة المدير الإقليمي السابق.

غير أن أخطر ما يهدد شفافية التدبير التربوي بالإقليم يتمثل في تضارب المصالح داخل بعض المصالح التابعة للمديرية الإقليمية بآسفي، حيث تثار شبهات حول تورط عدد من رؤساء المصالح في علاقات غير قانونية ومنافية لأخلاقيات المرفق العام. وتأتي مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة في صلب هذه الشبهات، إذ يرأسها موظف يُعد مساهمًا أيضًا في شركة “مجموعة مدرس طفلنا”، التي تشرف على تسيير عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة بالمدينة.

هذا الوضع، الذي يتعارض بشكل صريح مع مقتضيات الفصل 16 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يطرح علامات استفهام كبرى حول مدى التزام المديرية الإقليمية بآسفي بمبدأ النزاهة والحياد، خصوصًا في سياق التعاقدات والشراكات التي تبرمها مع القطاع الخاص.

ويُشار إلى أن من بين الملفات المثيرة الأخرى التي تنتظر تحقيقًا ومساءلة، تلك المتعلقة بصفقات التغذية والتأهيل، والتي أبرمت بمبالغ مالية ضخمة، وسط اتهامات بالتلاعب وسوء التدبير.

في ظل هذه المعطيات، تبدو مهمة عبد اللطيف شوقي عسيرة ومعقدة، وتتطلب إرادة حقيقية لكسر شبكات المصالح وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن التعليمي بالجهة.