تزامنا مع تزايد قرارات المنع.. هيئات تدعو لتنظيم احتجاجات للدفاع عن الحق في الصحة

استطاعت دعوات الاحتجاج يومي 27 و28 شتنبر الجاري أن تشد إليها الانتباه، وسط ترقب لإمكانية تحول دعوات مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى حراك احتجاجي ضد تردي الصحة والتعليم، خاصة في ظل الاحتقان الذي يعرفه الشارع، وتنامي الفعل الاحتجاجي.

وقد شرعت بالفعل بعض الهيئات المغربية في تبني الدعوة للاحتجاج خلال نهاية الأسبوع، في مقابل إصدار الداخلية لقرارات بمنع أي شكل احتجاجي في هذا الإطار، في حين بدأت بعض الأصوات تحذر من مغبة التعامل الأمني والعنف في مواجهة المطالب الشبابية.

وصدر أول تفاعل للهيئات المغربية مع دعوات الاحتجاج من مدينة سوق السبت، حيث دعت كل من جماعة العدل والإحسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزبا فيدرالية اليسار الديمقراطي، والاشتراكي الموحد، في بلاغ مشترك، إلى تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الأحد 28 شتنبر، دفاعا عن الحق في الصحة والكرامة، ورفضا للإهمال والتهميش.

ومن جهتها بدأت وزارة الداخلية تصدر قرارات منع الاحتجاج نهاية الأسبوع، كما هو الشأن في مدينة خريبكة، حيث أصدر باشا المدينة قرارا بالمنع الكلي لتنظيم الوقفات الاحتجاجية ولأي شكل احتجاجي آخر، في أي مكان بالمدينة، ومن طرف أية جهة كيفما كان نوعها.

وجاء المنع حسب القرار “بناء على الدعوات المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات مجهولة بخصوص تنظيم وقفات احتجاجية بساحة الفردوس بمدينة خريبكة يومي السبت والاحد 27 و 28 شتنبر”.

بدوره، دخل المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، على الخط، مؤكدا دعمه مطالب الشباب، وحذرا من المقاربة الأمنية.

وقال الحزب في بلاغ، إنه يتابع بقلق بالغ حالة الاحتقان الشعبي التي تشهدها البلاد، والتي تتجسد في موجة الاحتجاجات الأخيرة والدعوات للوقوف السلمي يومي 27 و 28 شتنبر. وعبر عن إدانته الشديدة أساليب الترهيب والقمع والاعتقالات التي تواجه بها هذه الاحتجاجات، وأكد انحيازه الكامل والمبدئي للمطالب العادلة والمشروعة التي ترفعها مختلف الفئات الشعبية.

وسجل الحزب بإيجاب الانخراط الواعي للشباب في قضايا الوطن، داعيا السلطات إلى التحلي بأقصى درجات الحكمة والمسؤولية في التعامل مع هذه الاحتجاجات السلمية، التي يكفلها الدستور والقانون كشكل من أشكال التعبير. وحذر من أن أي مقاربة أمنية قمعية لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتأجيج التوتر، وقد تدخل البلاد في دوامة من عدم الاستقرار، ستكون عواقبها وخيمة على الوطن ومستقبله.

وشدد حزب الفيدرالية على أن الحل يكمن في فتح حوار جاد ومسؤول يستجيب للأسباب الحقيقية وراء هذا الاحتقان.