تبديد للمال العام ومشاريع متعثرة.. تقرير يرصد اختلالات “مراكش حاضرة متجددة” ويدعو للمحاسبة
سلطات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الضوء على جملة من الاختلالات التي يعرفها مشروع مراكش حاضرة متجددة، سواء فيما يتعلق بتبديد المال العام والفساد أو ما يتعلق بتعثر المشاريع وتفويت العقارات خارج القانون، وحجب المعلومة وغياب المساءلة.
وسجل فرع الجمعية بمراكش في تقرير بعنوان “مشروع مراكش حاضرة متجددة بين طموح التأهيل العمراني ومنطق الفساد البنيوي” أن المشروع الذي رصدت له أزيد من 6.3 مليار درهم دون نشر التقارير المالية التفصيلية، تضمن بناء 40 مؤسسة تعليمية، لكن المنجز فعليا هو 12 فقط، كما تضمن المشروع إنشاء مستشفيين ومركزين صحيين، لكن لم ينجز شيء بل تم إغلاق مستشفى سعادة، ومستشفى المحاكيد غير مجهز، كما أن الترميمات تعرضت للانهيار والتشويه.
وبخصوص مشروع الحافلات الكهربائية، فقد أشار التقرير إلى توقفه بعد أشهر من التشغيل رغم تخصيص ميزانية تفوق 100 مليون درهم، إلى جانب رصد تفويت عقارات خارج القانون، وتمكين شركة “البرلماني العقاري” من صفقات عديدة رغم سجلها في تعثرات مشاريع سابقة.
ولفتت الجمعية إلى أن تقرير المفتشية العامة للمالية كشف عن تضخيم واضح في نسب الإنجاز، ورفع معطيات مغلوطة إلى الجهات المركزية. فالتحقيقات أظهرت أن بعض المشاريع لم تتعد 50٪ رغم الإعلان الرسمي عن نسب تقارب 90٪، مع تسجيل محاولات رشوة لمفتشين وتورط مسؤولين ومقاولين في تضليل المؤسسات المعنية.
وقالت الجمعية إن التناقضات الرقمية تعكس غياب تقييم موضوعي ومستقل، إلى جانب تعدد المتدخلين وتضارب المصالح، ما أدى إلى توظيف الأرقام بشكل دعائي يخدم أهدافا سياسوية أكثر من كونه تعبيرا عن الواقع التنموي لمشروع تحول من برنامج تنموي إلى واجهة سياسية انتخابية تخدم فقط الماركوتينغ السياسي.
ونبه حقوقيو مراكش إلى أن غياب المحاسبة أدى إلى إهدار الزمن التنموي وتفويت فرص حقيقية، ناهيك عن أن ضعف التنسيق وتضارب التقارير ضلل الرأي العام وكرس غياب الشفافية، في حين أن الانحراف عن المقاربة الحقوقية أدى إلى تفاقم التهميش والفوارق.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق قضائي شامل ومستقل في كل مراحل المشروع، يشمل المحاور العمرانية، المالية، التقنية، البيئية، والمرافق الاجتماعية، مع ترتيب المسؤوليات الإدارية والجنائية داخل مؤسسة العمران، وكل المقاولات والمكاتب المتورطة في الترميم المغشوش وتعطيل الأشغال.
ودعت إلى إخضاع المشروع لتدقيق مالي من طرف المجلس الأعلى للحسابات، ونشر تقرير مفصل حول النفقات، ونسب الإنجاز، ومعايير الصرف.
وانطلق برامج مراكش حاضرة متجددة رسميا سنة 2014 بميزانية تناهز 6,3 مليار درهم، وحددت له آجال تنفيذ تنتهي سنة 2017، دون أن تستكمل الأشغال حتى الآن.
