قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة ثلاثة رجال شرطة متابعين في قضية وفاة الشاب ياسين الشبلي، الذي توفي خلال خضوعه لتدابير الحراسة النظرية داخل مقر الأمن بالمدينة، إلى غاية السابع عشر من الشهر الجاري. وعرفت الجلسة حضور أسرة الشبلي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اللتين تتابعان القضية كطرفين مدنيين مؤازرين بدفاعهما. وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في وقت سابق بعدم الاختصاص في الملف، وأحالته على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، مع استمرار اعتقال متهمين اثنين والإفراج عن الثالث. غير أن المحكمة الاستئنافية قضت بدورها بعدم الاختصاص، ليتم اللجوء إلى محكمة النقض التي رفضت الطعن المقدم من الطرف المدني، مما أعاد الملف مجدداً إلى المحكمة الابتدائية بابن جرير، حيث عقدت أولى الجلسات يوم 13 مارس الماضي. وكان الوكيل العام لدى استئنافية مراكش قد قرر متابعة اثنين من رجال الأمن في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بممارسة العنف أثناء تأدية وظيفتهما، والتسبب في القتل غير العمدي نتيجة الإهمال وعدم الاحتياط، فيما تمت متابعة عنصر ثالث في حالة سراح بتهمة التسبب في القتل غير العمدي. وشهد الملف عدة مراحل قضائية، حيث سبق للغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش أن قضت بإدانة أحد الضباط المتابعين بخمس سنوات سجناً نافذاً، وهو الحكم الذي أيدته الغرفة الاستئنافية ليلة 31 يوليوز الماضي. ووفق إفادات حقوقية، فإن أسرة الشبلي مُنعت من حضور جلسة النطق بالحكم، حيث تم إبلاغها بقرار المحكمة من قبل عنصر أمني بشكل مقتضب. يذكر أن قضية وفاة ياسين الشبلي تعود إلى أكتوبر 2022، عندما كان رهن الحراسة النظرية بالمفوضية الإقليمية للأمن بابن جرير، وهي القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية، ولا تزال محل متابعة قانونية وإعلامية. تصفّح المقالات حقوقيو مراكش يرفضون تفويت مركز حماية الطفولة ويطالبون الوزارة الوصية باستحضار مصلحة النزلاء وأسرهم اتهامات بالتحريض وتكديس الثروة وتهديد “ضحايا الزلزال” لرئيس جماعة ترابية بإقليم الحوز
