بوكمازي يُفكك بنية مجلس آسفي ويتأسف لمصير التدبير المفوض في النقل والنفايات ويؤكد أن جماعة “البدوزة” فضيحة الانتخابات الجزئية

لقاء خاص

فكك البرلماني السابق، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والمستشار الجماعي بالمجلس الترابي لآسفي، رضا بوكمازي، بنية المجلس الحالي الذي يقوده نور الدين كموش، عن حزب الاستقلال، والذي كان منتميا سابقا لحزب رضا بوكمازي قبل أن يُغير توجهه السياسي.

وقال بوكمازي في حوار خاص أجراه مع موقع “جهة24” أن السنة الحالية التي قضاها المجلس من عمره، تبرز حالة الارتباك والترهل التنظيمي وعدم الاهتمام بوضعية المواطنين والمواطنات، مبرزا أن لدى الرئيس أولويات أخرى بعيدة عن المصلحة العامة، وأنه بدون رؤية ولا فلسفة في تدبير المجلس مستأنسا بعدة قضايا ذات صلة، كتزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، وبرنامج عمل الجماعة، وتعذر إخراج الميزانية.

فضيحة الانتخابات الجزئية

واستغرب المتحدث ذاته، من نسبة المشاركة المسجلة في الانتخابات الجزئية الأخيرة التي أجريت بإقليم آسفي للتنافس حول مقعد برلماني، قائلا: “عادة نسبة المشاركة تكون في الانتخابات التشريعية العادية أكثر، لكن ما حصل في إقليم آسفي هو العكس، فكيف يستقيم ذلك؟” وأضاف: “الانتخابات التشريعية تشارك فيها أحزاب عدة ومتنافسون كثر، بينما الانتخابات الجزئية شارك فيها عدد معين من الأحزاب لا يتجاوز خمسة أحزاب، وكانت نسبة المشاركة خيالية مقارنة بالانتخابات العادية”.

وتساءل بوكمازي عن ما إن كانت فعلا هذه الأصوات أصوات المواطنين، بعدما عرفت نسبة المشاركة مرتفعة في العالم القروي، وسجلت نسبة ضعيفة لم تتعدى 3.3 في المائة بالمجال الحضري، وقال بوكمازي: في مكناس وبجماعة الدخيسة شارك حزب العدالة والتنمية، وحينما شاهدنا النتائج قلنا اللهم إن هذا منكر، وفي آسفي شاهدنا الجماعة القروية البدوزة تتصدر نسبة المشاركة رغم أنها لا تمثل معقل سياسي لأي من المتشرحين، وفي غياب العدالة والتنمية لم يقل أي أحد عن نتائج الانتخابات الجزئية بآسفي اللهم إن هذا منكر”.  

وعن تعثر إخراج ميزانية المجلس الترابي لآسفي، قال بوكمازي أن ذلك يؤكد الارتباك والعشوائية الذي يعيش فيهما رئيس المجلس، وأن بداية الأزمة، برزت من خلال تعامل الرئيس مع الميزانية السابقة لسنة 2022، وأنها كانت ميزانية غير متوازنة وتُعرض مما أدى إلى رفضها، إلى أن تم المصادقة عليها فقط قبل أيام من اليوم وأنه يسعى إلى إعادة نفس السيناريو مع ميزانية 2023″.

وأشار بوكمازي، أن رئيس المجلس يُحاول أن يروج بأنه يشتغل بدون ميزانية، غير أن عدم المصادقة عليها إلى الآن، لا يعني توقف المؤسسة، مشيرًا إلى أن الرئيس يتوفر على تراخيص استثنائية لفتح وتسيير عدة اعتمادات لتسير المجلس بشكل عادي، فهو مجلس محضوض لأنه استفاد من ما تبقى من صفقات عن المجلس السابق التي كانت أرجأت إلى ما بعد الانتخابات.

في انتظار تفعيل دور عامل آسفي

وكشفَ رضا بوكمازي أن حزبه وضع في مكتب عامل إقليم آسفي، مذكرة لتنبيهه إلى أن رئيس المجلس يقوم بعدة خروقات قانونية، وأن هذه المذكرة، بحسب بوكمازي، أخذت طريقها القانوني لدى مصالح العمالة، ويأمل بوكمازي أن يُفعل عامل إقليم آسفي دوره الرقابي، إذ أن القانون يوفر له كامل الصلاحيات في تحريك المتابعة والعزل.

وذكر بوكمازي أنه قبل وضع هذه المذكرة، كان من موقعه في المعارضة، يُنبه الرئيس إلى تلك الخروقات بشكل مباشر، وأنه يقوم بخرق القانون من خلال تنبيه ايضا بالنصوص القانونية التي يتم مخالفتها قبل أن تتراكم هذه الخروقات والمخالفات.

برنامج عمل المجلس مشوه

وذكر بوكمازي في رده عن السؤال المتعلق ببرنامج عمل المجلس الترابي لآسفي، أنه برنامج مشوه، وأخرجَ بدون جدادات المشروع وأن أوراقه غير كاملة، كما أنه يتضمن معطيات ومعلومات مرتبطة بمجلس مدينة الجديدة، مستغربا من ذلك.

وكشف بوكمازي أن برنامج عمل المجلس الذي كلف به أحد المكاتب الدراسات الشبه العمومية، يتضمن مشاريع وبرامج ليست في اختصاص المجلس الترابي لآسفي، وإنما هي مشاريع لجهات ومؤسسات أخرى، جرى إقحامها في برنامج عمل المجلس الترابي لآسفي.

صفقات التدبير المفوض في كف عفريت

وقال بوكمازي حول حديثه عن صفقات التدبير المفوض، منها صفقة النقل الحضري والتي يُعتبر مهندسها الرئيسي حينما كان مكلفا في الولاية السابقة من عمر المجلس، أنه يفتخر بذلك، وأن أبرز عيب في هذه الصفقة والمؤسف له حتى الآن، هو عدم احترام دفتر التحملات من قبل هذه الشركات سواء في النقل أو النفايات.

وأضاف بوكمازي: “المجلس يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، لأنه عاجز عن إجبار هذه الشركات عن تنفيذ دفاتر التحملات” وأضاف: “أستغرب صمت الرئيس من هذا، ومالذي يمنعه؟ وهل هناك شيء في الخفاء لا نعلم عنه شيء؟”.

وأبرز بوكمازي، أن أبرز ما يمكن انجاح به هذه الصفقات المفوضة، هي لجان التتبع الدائمة من داخل المجلس، وانه حينما اتيحت لهذا المجلس ورقة ضغط على الشركة، حينما تعلق الأمر بمبلغ مليار سنتيم، قامَ الرئيس بمنحهم المبلغ دون مراقبة هذه الشركة والتتبع معها، حيث ضيع هذه الفرصة”.