الجهة 24- آسفي

قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن عجز الحكومة عن الرد على القضايا التي يُثيرها “البيجيدي”، سواء من خلال مجموعته النيابية أو من خلال الندوات الصحافية التي ينظمها، دليل على أنها سقطت، وأن كل محاولات إنعاشها لم تفلح.

واعتبر بوانو في لقاء نظمته شبيبة “البيجيدي” بمدينة آسفي نهاية الأسبوع، أن حكومة عزيز أخنوش سقطت قبل حلول موعد محاسبتها انتخابيا.

وأضاف “الحكومة سقطت بسبب فضائحها، وبسبب عجزها عن إيجاد حلول للإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون وفقدت مشروعيتها” مؤكدا أنه لم يكن من المبالغة وصفها منذ بداياتها بأنها حكومة التطبيع مع الفساد.

وسجل أن حزب “العدالة والتنمية” من خلال مجموعته النيابية الصغيرة واجه الحكومة وسلط الضوء بالحجة والدليل على غرق رئيسها وعدد من وزرائها في شبهات تنازع المصالح، وكان آخرها صفقات الأدوية التي منحها وزير الصحة لزميله في الحكومة والحزب وزير التربية الوطنية.

وشدد بوانو على النقاش حول مشاريع القوانين الانتخابية نقاش سياسي قبل أن يكون انتخابيا، مشيرا أن معايير نزاهة الانتخابات معروفة ولا مجال فيها للمزايدات أو إعادة الاكتشاف.

ولفت إلى أن مطالب “العدالة والتنمية” التي ضمنها في مذكرته الانتخابية بسيطة ومفهومة، وأنه مع التخليق لكن ليس عبر مخالفة المقتضيات الدستورية.

بوكمازي: “محاضر 8 شتنبر ازالت مقعدنا في اسفي”

وخلال اللقاء نفسه، عاد رضا بوكمازي، البرلماني السابق وعضو الأمانة العامة للحزب، إلى ما وصفه بـ”الاختلالات الخطيرة” التي شابت انتخابات 8 شتنبر الماضية، قائلا إن محاضر الفرز بعدد من الدوائر أزالت مقعدا برلمانيا كان من نصيب الحزب بآسفي.

وأضاف أن الحزب “تعرّض لمؤامرة كبيرة كانت تستهدف وجوده السياسي وإبعاده قسرا عن المشهد”، مؤكدا أن هذه الوقائع – بحسب تعبيره – ما تزال مفتوحة وتستدعي كشف الحقيقة كاملة.

وأكد بوكمازي أن تجربة انتخابات 2021 يجب أن تكون “درسًا سياسيًا” لجميع الفاعلين، مشيرًا إلى أن المطالبة اليوم بتعزيز نزاهة العملية الانتخابية ليست مجرد موقف حزبي، بل شرط أساسي لاستعادة الثقة في المؤسسات.

وتابع أن احترام إرادة الناخبين وضمان شفافية مسار الاقتراع “مدخل لا غنى عنه لأي إصلاح سياسي حقيقي”، وأن أي تعديل انتخابي يجب أن يراعي المقتضيات الدستورية وروح المنافسة الديمقراطية.

وختم بأن حزب العدالة والتنمية، رغم “حجمه البرلماني المتواضع”، مستمر في كشف ما يعتبره اختلالات وتجاوزات، وماضٍ في الدفاع عن قواعد الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة