بنموسى يتعهد بتحفيز المدرسين ويعلن عن مراجعة شاملة مرتقبة لقانون أكاديميات التعليم
أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة حرصت على إعداد مشروع نظام أساسي جديد واحد وموحد يسري على جميع موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك بهدف تثمين أدوار نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة لهم وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات وتوحيد مساراتهم المهنية.
وضمن اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب خصص لدراسة مشروع المرسوم بقانون يتعلق بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أوضح بنموسى اليوم الجمعة أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع بتاريخ 14 يناير 2023 بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وسجل الوزير أنه تم إعداد مشروع مرسوم يتعلق بنظام أساسي جديد سيخضع لمقتضياته موظفو الوزارة، وكذا الأطر النظامية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذين تسري عليهم حاليا أنظمة أساسية خاصة (إثنا عشر نظاما أساسيا) محدثة طبقا للمادة 7 من القانون المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وقال بنموسى ضمن اجتماع لجنة التعليم الذي هيمنت عليه آثار زلزال الحوز، أنه نظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم السالف الذكر، تم الاتفاق مع النقابات التعليمية على أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح شتنبر 2023، وكذا لأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، لاسيما تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم بقانون في انتظار المراجعة الشاملة لأحكام القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تفعيلا للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لافتا إلى أنه تم اعتماد مراجعة شاملة للنظام الأساسي لرفع من جودة التعلمات في المدراس العمومية والمساهمة في تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص خاصة في المناطق النائية.
وشدد المسؤول الحكومي أن النظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم، يرسي هندسة تربوية جديدة تُحقق التكامل والانسجام بين هذه الهيئات، ويكرس الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويحدث نظاما جديدا لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية.
واعتبر بنموسى أن إعادة الاعتبار لأسرة التربية والتعليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال اعتماد نظام أساسي جدي، يكون أكثر استقطابا للكفاءات التربوية والتعليمية، ويقترح تطويرا لنظام تقييم أداء المدرسين، مع مراعاة الأثر على تعلم التلاميذ.
وأوضح بنموسى أنه منذ تاريخ أول لقاء مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، اعتمدت الوزارة حوارا اجتماعيا بناء ومسؤولا، لا يقارب الملفات المطروحة من منظور تجزيئي أو فئوي، بل تم الحرص على مقاربته ضمن رؤية شمولية، مشيرا إلى إحداث لجنة تقنية مشتركة بدأت منذ 25 أبريل 2023 في الاشتغال على التدقيق والتفصيل في مواد وبنود هذا المشروع”.
ويرى وزير التعليم أن هذه المقاربة ارتكزت على أن ورش إصلاح المنظومة التربوية ينبغي أن يتم بتشاور منظم مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، ووفق التوصيات التي اعتمدها النموذج التنموي الجديد، وكذا القانون الإطار في أفق مراجعة وضعية نساء ورجال التعليم وجعلها متجاوبة مع التحولات التي يشهدها النظام التعليمي وطنيا ودوليا.
وكشف وزير التربية الوطنية أن اللجنة المذكورة عقدت سلسلة من اللقاءات، بلغت 28 اجتماعا، تمّ خلالها، من جهة، الاطلاع على خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية، والوقوف، من جهة أخرى، على مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي الحالي.
