بنموسى: النظام الأساسي الجدد يُحفز المدرسين ويرفع جودة وقدرات النظام التعليمي
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى اليوم الاثنين بمجلس المستشارين، أن الحكومة قد برمجت مناقشة مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، مؤكدا أنه “موضوع شديد الارتباط بالمصادقة على مشروع المرسوم بقانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
وأوضح بنموسى خلال جلسة التصويت على مشروع مرسوم بقانون إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، أنه تم إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الإدارة وهذه النقابات، علاوة على إحداث لجنة عليا برئاسته وعضوية النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية الموقعة على “اتفاق 14 يناير”.
وحمل مشروع مرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، المرتقب أن يتدارسه المجلس الحكومي يوم الأربعاء المقبل، مراجعة لسلم تعويضات أسرة التدريس، إضافة إلى تحفيزات مادية على رأسها منحة مالية سنوية صافية قدرها عشرة آلاف درهم تؤدى عند نهاية كل سنة.
وصادقت لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية على مرسوم بقانون إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وأوضح بنموسى أن مشروع النظام الأساسي الجديد يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانـون -الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات.
ولفت إلى أنه تم إعداد هذا النظام الجديد، تفعيلا للتوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، الذي دعا إلـى نهضـة تربويـة حقيقيـة لتحسـين جـودة التعليـم بشـكل جوهـري وإعـادة وضـع المدرسـة العموميــة فــي صلــب المشــروع المجتمعــي، خاصة من خلال إحداث تغييـر نسـقي يشـمل المحـددات الأساسية لجـودة التعليـم، وكذا الرفـع مـن قـدرات النظـام التعليمـي، عبر الاستثمار فــي تكويــن وتحفيــز المدرســين قصــد جعلهــم الضامنيــن لنجــاح التعلمــات.
وأكد وزير التربية الوطنية، أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يندرج في إطار التدابير القبلية المتخذة لوضع نظام أساسي جديد وموحد لموظفي القطاع.
وأشار الوزير إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد والموحد سيخضع لمقتضياته، بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تطبق عليها حاليا 12 نظاما أساسيا خاصا متخذا طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى كما وقع تغييره وتتميمه.
وأبرز بنموسى أنه “نظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي سيعمل به ابتداء من فاتح شتنبر 2023، ولأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، ولا سيما تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش منظومة التربية والتكوين، فقد كان من الضروري أن تبادر الوزارة إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية المنصوص عليها في القانون الحالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يسمح بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظام الأساسي الجديد”.
وأفاد بأن مشروع المرسوم بقانون المغير للقانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي تمت المصادقة عليه خلال هذا الاجتماع، يأتي تطبيقا لمخرجات الاتفاق الموقع شهر يناير الماضي بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لافتا الى أنه ينص على أن تتألف الموارد البشرية الخاصة بالأكاديمية “من أطر نظامية، يسري عليها خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي المطبق على موظفي قطاع التربية الوطنية، وأطر يتم توظيفها وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات، وموظفين في وضعية إلحاق”.
