بعد 14 عاما على وفاته متأثرا بجروح اثناء فض مسيرة 20 فبراير..أصدقاء وجمعية كمال العماري يُجددون المطالبة بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين
الجهة 24 – آسفي
جددت جمعية “عائلة وأصدقاء الشهيد كمال عماري” مطالبتها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية وفاة كمال عماري، الذي قضى في الثاني من يونيو 2011 متأثراً بإصابات خطيرة ناتجة عن ما وصفته الجمعية بـ”اعتداء عنيف نفذته قوات الأمن” خلال مشاركته في مظاهرة سلمية لحركة 20 فبراير بمدينة آسفي.
وفي بلاغ لها إلى الرأي العام المحلي والوطني والدولي، أصدرته بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لوفاته التي تصادف 2 يونيو 2025، اعتبرت الجمعية أن ما وقع “جريمة سياسية وحقوقية مكتملة الأركان”، لا تزال طي الكتمان رغم مرور أكثر من عقد على الحادثة، محملة السلطات مسؤولية ما وصفته بـ”طمس معالم الجريمة وإدامة الإفلات من العقاب”.
وأكد البلاغ أن الشهيد كمال عماري لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى محمد الخامس بآسفي، بعد تعرضه لـ”استخدام مفرط للقوة” من قبل عناصر الأمن يوم 29 ماي 2011، مشيراً إلى أن هذا الاستعمال المفرط للقوة تم توثيقه في تقارير حقوقية، من بينها تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي اعتبر أن الوفاة جاءت نتيجة مباشرة لهذا التدخل العنيف.
وعبرت الجمعية عن استنكارها لما اعتبرته “تجاهلاً مستمراً لحق العائلة في العدالة”، مشيرة إلى أن هيئة الدفاع لا تزال محرومة من الاطلاع على التقرير الطبي الرسمي وكذا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذا الحجب يمثل خرقاً صريحاً لحقوق التقاضي والشفافية، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات.
وشددت الجمعية على أن قضية كمال عماري لا تزال حاضرة بقوة في الذاكرة الحقوقية المغربية، وتمثل رمزاً لفترة من القمع السياسي ومحاولات إسكات الأصوات الحرة المطالبة بالإصلاح، داعية كافة الهيئات الحقوقية والمدنية إلى مواصلة الضغط والتعبئة من أجل ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وتحقيق الإنصاف وجبر الضرر ومحاسبة المتورطين.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن تخليد الذكرى الرابعة عشرة لاستشهاد كمال عماري ليس مجرد فعل رمزي، بل هو تجديد للالتزام بمواصلة النضال من أجل كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، وترسيخ مبادئ حرية التعبير والتظاهر السلمي، معتبرة أن “الحق لا يُنسى، والنسيان خيانة”.
