بعد حكم نهائي بإدانته… رئيس جماعة خط أزكان ينتظر إحالة ملف عزله من طرف عامل إقليم آسفي

الجهة 24- آسفي

رغم مرور أشهر على صدور حكم قضائي نهائي ضد رئيس جماعة خط أزكان، عبد الصمد الهردي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ما زال ملف عزله من منصبه عالِقًا لدى عامل إقليم آسفي، الذي لم يُحِل القضية بعد على المحكمة الإدارية المختصة، ما يثير تساؤلات حول تأخر تفعيل المساطر القانونية ضد المنتخبين المخالفين.

وأيدت محكمة النقض، قبل شهور ، الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الابتدائية لآسفي بتاريخ 22 شتنبر 2021، والقاضي بإدانة الهردي بالحبس شهرين موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 6 آلاف درهم. هذا الحكم، الذي حاز قوة الشيء المقضي به، يجعل مسطرة العزل من منصبه ضرورية وواجبة التفعيل وفق القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الذي ينص في مادته 67 على أن أي عضو في مجلس جماعي، بما في ذلك الرئيس أو نوابه، يمكن أن تُوقف عضويته أو يتم عزله في حال صدور حكم قضائي نهائي يُدين العضو بجريمة تمس بالأمانة أو الشرف أو الأخلاق العامة، بما فيها إصدار شيك بدون رصيد.

ويأتي هذا الحكم بعد سلسلة طويلة من الترافع القضائي، إذ كان الهردي قد حصل سابقًا على حكم بالبراءة في نفس الملف لدى محكمة الاستئناف بأسفي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول القضية. لكن محكمة النقض أنهت هذا الجدل، وأكدت صحة الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، منهية بذلك فصول قضية ظلت متداولة منذ سنة 2016 دون صدور حكم نهائي.

وبينما لا يزال ملف العزل معلقًا، بادر الرئيس مؤخرًا لافتعال أزمة أمام السلطات المحلية، بعد أن وجه شاحنة نفايات لإفراغها أمام باشوية السبت بجزولة، في خطوة احتجاجية على سلطات وزارة الداخلية، وهو ما فجر توترًا محليًا وأثار استنكارًا واسعًا بين المسؤولين والمواطنين على حد سواء.

ويُضاف إلى ذلك سجل قضائي آخر للهردي، حيث مثل أمام القضاء قبل سنتين في ملف يتعلق بإصدار شيكين بدون رصيد، مجموعهما 17 ألف درهم، بعد متابعته من قبل مستشار جماعي بجماعة جزولة. المحكمة الابتدائية بأسفي أصدرت في هذه القضية حكمًا بمؤاخذته بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في قضية تتعلق بالنصب على زوجة تاجر مخدرات.

وبذلك، يظل عبد الصمد الهردي رئيسًا لجماعة خط أزكان بشكل شكلي فقط، في انتظار إحالة ملفه من قبل عامل إقليم آسفي على المحكمة الإدارية، لتفعيل مسطرة العزل القانونية، في حين يثير هذا التأخر تساؤلات حول جدية السلطات المحلية في تطبيق القانون ضد المنتخبين المخالفين.