بعدمَا كان قد برئته محكمة آسفي.. شكايات جديدة تُلاحق رجل أعمال في الاتحاد الاشتراكي بتهم “الاتجار في البشر”
![بعدمَا كان قد برئته محكمة آسفي.. شكايات جديدة تُلاحق رجل أعمال في الاتحاد الاشتراكي بتهم “الاتجار في البشر”](https://aljiha24.ma/wp-content/uploads/2024/07/atifi.jpg)
الجهة24- آسفي
يمثل رجل الأعمال وعضو حزب الاتحاد الاشتراكي الذي كان دخل باسمه غمار الانتخابات الغرف المهنية، عبد الواحد العاطيفي، الخميس 18 يوليوز المقبل أمام أنظار الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في آسفي، على خلفية شكايات جديدة تتعلق بـ”الاتجار في البشر” و”الاستغلال الجنسي” لعاملات كان يعملن في إحدى شركاته الخاصة، إحداهن كانت قاصرا.
وجاءَ في الشكايات الجديدة المقدمة ضد رجل الأعمال المذكور أنه اعتاد التحرش بالعاملات واستغلالهن جنسيا، مستغلا في ذلك حاجتهن الملحة للعمل وعدم قدرتهن على فضحه خوفا من فقدان عملهن أو تشويه سمعتهن”.
تشير مصادر محلية حقوقية أنه بفضل علاقات رجل الأعمال المذكور وسطوة المال، تحصل على بعض التنازلات من الضحايا، لكن النيابة العامة، تنظر إلى الشكاوى المقدمة ضده من زاوية الحق المدني.
بسبب نفس الموضوع، حاز عبد الواحد العاطيفي عام 2021 حكم قضائي، أثار جدلا واسعا وأثار حفيظة حقوقيين، يتعلق الحكم بـ”البراءة” بعدما كانت تُلاحقه قضائيا 11 عاملة، تتهمه بـ”الاتجار في البشر” و”الاستغلال الجنسي”.
وأوردت إحدى المشتكيات أنه بسبب إحساس الضحايا، ببطء المسطرة القضائية وعدم الاستجابة لشكاياتهن بسبب الموقع الاجتماعي للمتهم وعلاقاته مع مختلف المسؤولين وشغله لمنصب عضو مجلس جهة مراكش اسفي ونائب غرفة التجارة والصناعة في ذلك الحين، قامَت بعضهن بتسجيل فيديوهات من أجل الضغط على الجهات المعنية قصد تحريك المسطرة.
الفيديوهات المذكورة والشهادات نُشرتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، الأمر الذي شجع العديد من الضحايا الخروج عن صمتهن وتسجيل بدورهن شرائط فيديو حول نفس الموضوع وتقديم شكايات جديدة”.
تُشير مصادر موقع “الجهة24” إلى أن الشرطة القضائية في آسفي، انجزت أبحاثا معقمة طيلة الآونة الأخيرة، وقامت، بتنسيق مع مصالح النيابة العامة، بتفتيش أحد مكاتب شركته، وحجزت محجوزات تخص التحقيق والبحث الجاري.
والعاطيفي، يملك شركات الحراسة والتنظيف، وعملت شركاته في مستشفى محمد الخامس الإقليمي، والمحطة الحرارية لآسفي، ومطلع سنة 2021 نجح عبد الواحد العاطفي في الفوز من خلال شركته، بعقد مع الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ANRT.
مخاوف من طي الملف دون عدالة
والاثنين 15 يوليوز الجاري، قالت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في آسفي، إن الرأي العام المحلي والوطني يتابع وينتظر مآل المسلسل البطيء لملف التحرش والاتجار بالبشر الذي أصبح يطرح مجموعة من علامات الاستفهام والحيرة المقلقة، بحيث كلما تعلق الأمر بملفات رجل الأعمال المعروف بمدينة آسفي إلا ويطرح سؤال البطء في التعاطي مع الملف رغم خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة.
وفي مارس 2021، أصدرت الغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة آسفي، حكمها في قضية اتهامات لرجل الأعمال وعضو مجلس جهة مراكش آسفي والذي يشغل أيضًا مهمة نائب رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات عبد الواحد العاطيفي بالاستغلال الجنسي واجبار العاملات في شركته على ممارسة الجنس، الذين بلغَ عددهن من المشتكيات 11 امرأة.
وقضى الحكم، ببراءة رجل الأعمال المنتمي إلى حزب “الاتحاد الدستوري” في ذلك الحين، من تهمة “الاتجار في البشر” والتحرش الجنسي، وجاء ذلك، بعد جوالات مراطونية من التحقيقات المطولة التي عملت فيها مصالح الشرطة القضائية وأجهزة الدرك الملكي العلمية.