برلمانيون لوزير الداخلية: “العطش في آسفي” يُهدد الأمن الاجتماعي والانقطاعات المتواصلة “وضع غير مقبول”

تصاعدت في الأيام الأخيرة حدة الغضب البرلماني تجاه الانقطاعات المتكررة والمطولة للماء الصالح للشرب بمدينة أسفي، مما دفع عدداً من النواب إلى مساءلة وزير الداخلية حول هذا الوضع، الذي وصفوه بـ”غير المقبول” و”المهدِّد للأمن الاجتماعي والصحي” لآلاف الأسر.

فقد وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، بتاريخ 4 يونيو، دعت فيه إلى الكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان التزويد المنتظم بالماء، مستغربة استمرار الانقطاعات دون أي إشعار مسبق أو تعويض من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وأكدت التامني أن مدينة أسفي تعرف منذ أكثر من أسبوعين اضطرابات حادة في توزيع المياه، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وقرب فصل الصيف، دون تقديم أي تفسيرات رسمية للسكان.

وساءلت النائبة البرلمانية الوزارة عن أسباب غياب استثمارات كافية في البنية التحتية الخاصة بالتخزين والتوزيع، داعية إلى بلورة استراتيجية واضحة لتدبير الموارد المائية، خاصة في ظل التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها المغرب.

من جهتها، طالبت النائبة حنان فطراس عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، في مراسلة موجهة إلى رئيس المجلس بتاريخ 3 يونيو، بإحالة سؤال كتابي إلى وزير الداخلية حول “الانقطاع المستمر” للماء بمدينة أسفي، والذي يتم “دون سابق إنذار”، ويمسّ حسب تعبيرها “أبسط الحقوق الأساسية”، وفي مقدمتها الحق في الماء والحياة الكريمة.

وأكدت فطراس أن هذه الانقطاعات المتكررة خلقت معاناة كبيرة لدى الساكنة، خاصة النساء والأطفال والمسنين، ناهيك عن انعكاساتها السلبية على الأنشطة الاقتصادية والصحية، معتبرة أن استمرار هذا الوضع يُعد “استهتاراً خطيراً” من الجهات المسؤولة. كما حملت المكتب الوطني للماء مسؤولية ما وصفته بـ”التدبير العشوائي وغير المقبول”، مطالبة باتخاذ إجراءات مستعجلة لتدارك الخصاص وضمان استقرار التزويد المائي.

إحراج سياسي لوزير الداخلية

هذه الأسئلة الكتابية وضعت وزير الداخلية في موقف محرج، خاصة بعد تصريحه الأخير الذي أدلى به تحت قبة البرلمان، حين أكد أنه “لا توجد مدينة في المغرب تعاني من العطش”، رداً على سؤال وجهته له النائبة نادية بزندقة عن حزب الأصالة والمعاصرة بشأن أزمة العطش في مدينة أسفي. وقد أثار هذا التصريح موجة من الانتقادات، واعتبرته فعاليات سياسية ومجتمعية دليلاً على غياب المعطيات الدقيقة لدى الوزارة حول الواقع الميداني الذي يعيشه المواطنون.

أزمة صامتة في ظل حرارة مرتفعة

تأتي هذه المواقف البرلمانية في ظل تصاعد معاناة ساكنة مدينة أسفي، التي تجد نفسها محرومة من المياه في عز الحرارة، وسط غياب أي تواصل رسمي يفسر أسباب الانقطاعات أو يطمئن المواطنين. وتُعد أسفي من المدن الساحلية ذات الكثافة السكانية، والتي تعتمد بشكل كبير على الماء في أنشطتها المنزلية والصناعية، ما يجعل أي اضطراب في التزويد يمسّ بشكل مباشر الحياة اليومية للسكان.

دعوات لإعادة النظر في السياسات المائية

وتعيد هذه الأزمة إلى الواجهة النقاش حول فاعلية السياسات المائية بالمغرب، ومدى استعداد الجهات المسؤولة لمواجهة ندرة المياه وتزايد الطلب عليها. كما تبرز الحاجة إلى تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، خاصة تلك المتعلقة بتوسيع شبكات التخزين وتوزيع المياه، واعتماد تدبير استباقي يراعي التحولات المناخية والمجالية.