صادق مجلس النواب اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 نائبا وامتناع واحد. وكان المجلس صادق بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء. وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 175 نائبا، ومعارضة 59، فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت. وهمت التعديلات التي شكلت موضوع مناقشة خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزري لقجع، بشكل أساسي الإصلاح التدريجي للضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك وتعريفة الرسوم الجمركية وأسعار الضريبة على القيمة المضافة لتحقيق الحيادية. وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية قد أكدت في معرض جوابها على ملاحظات وتساؤلات النواب البرلمانيين بشأن مضامين مشروع قانون المالية أن هذا الأخير يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية. تصفّح المقالات حقوقيون: رؤساء جماعات فقيرة بآسفي يشترون سيارات فارهة من ميزانية الدولة وتُستغل في المصالح الشخصية أراء شبه استخباراتية مغربية تُحذر أخنوش من جرّ المغرب إلى تكرار سيناريو 1965 عبر “أخطاء صغيرة” في قضية “التعليم”
