ال(UMT): سياسة حكومية تراجعية مع التضييق على الحريات وغلاء المعيشة
قال الاتحاد المغربي للشغل، إنه سيقى صامدا في مواجهته للسياسات الحكومية التي وصفها ب “التراجعية” وللتضييق على الحريات النقابية ولاستفحال غلاء المعيشة والتدني المهول للقدرة الشرائية”، مطالبا الحكومة بتحمل مسؤولياتها والاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.
وأوضح بلاغ للاتحاد، أصدرته المركزية النقابية أصدرته بمناسبة الذكرى 71 للملحمة التي صنعتها الطبقة العاملة المغربية بالإضراب العام يوم 8 دجنبر 1952 وبالانتفاضة العمالية والشعبية الخالدة في وجه الاستعمار الغاشم، ومن أجل استقلال المغرب، توصلنا بنسخة منه، أن هيئته قدمت تضحيات جسام من أجل تحرير الوطن من الاستعمار سيستمر في نضاله من أجل تحرير الانسان من الاستغلال وتحقيق الديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.
وعبرت النقابة عن إدانتها الشديدة عن إدانتها العدوان الصهيوني الهمجي على الفلسطينيين بقطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف هاته الجرائم النكراء في حق الشعب الفلسطيني الأبي وفي حق الإنسانية. واصفة القوى الامبريالية بالمتواطئة، وبتخاذل العديد من الحكومات، معتبرا بأن إقامة أي نوع من العلاقات مع الكيان الإسرائيلي الظالم والمتغطرس لا تستقيم ولم تعد ذات موضوع وبالتالي وجب إسقاط التطبيع.
