المغرب يرحب بقرار محكمة العدل الدولية ويدعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين
أعرب مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن ترحيب المملكة المغربية بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، تؤكد على أهمية هذا الرأي الاستشاري في دعم الحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، في إطار حل الدولتين.
وشدد المصدر ذاته على أن المملكة المغربية تؤكد على رفض جميع الممارسات والإجراءات الهادفة إلى تغيير الوضع القانوني التاريخي القائم في الأرض، والمقوضة للجهود الرامية لاعادة الاستقرار والتهدئة في المنطقة.
وقد طالبت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة. وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ورحب الرئاسة الفلسطينية بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بينما شن مسؤولون إسرائيليون حملة إدانة لقرار المحكمة. وقالت الرئاسة الفلسطينية إنها “ترحب بقرار محكمة العدل الدولية وتعتبره قرارا تاريخيا وتطالب بإلزام إسرائيل بتنفيذه”، وأضافت أنها تعتبر “قرار المحكمة انتصارا للعدالة، إذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي”، وفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية (وفا).
في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن “الشعب اليهودي لا يمكن اعتباره محتلا لوطنه التاريخي”، وذلك ردا على قرار من محكمة العدل الدولية قالت فيه إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي. وأضاف “لن يشوه أي قرار خاطئ في لاهاي هذه الحقيقة التاريخية، وكذلك لا يمكن الطعن في مشروعية المستوطنات الإسرائيلية في جميع أراضي وطننا”، على حد زعمه.
