المغرب يتعرض لانتكاسة كبيرة في “الحكامة الجيدة” بعد تراجعه بثماني مراكز

تراجع المغرب في تصنيفه على مؤشر “الحكامة الجيدة لعام 2024″، ليفقد 8 مراكز ويحتل المرتبة 70 من بين 113 دولة تم تقييمها. حصل المغرب على مجموع نقاط بلغ 0.47 من أصل 1.

ووفقًا للتقرير الصادر عن “معهد تشاندلر للحكامة”، الذي يقيس جودة الحكامة بناءً على سبعة مؤشرات فرعية، تشمل: القيادة والرؤية المستقبلية، قوة القوانين والسياسات، المؤسسات القوية، الحكامة المالية، جاذبية السوق، النفوذ العالمي والسمعة، والمساعدة في تطوير جودة حياة المواطنين.

في مؤشر القيادة والرؤية المستقبلية، الذي يقيم قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قيادية مستشرفة للمستقبل، تراجع المغرب إلى المرتبة 45 عالميًا، بخسارة مركز واحد عن تصنيف العام الماضي. أما بالنسبة لمؤشر قوة القوانين والسياسات، فقد تراجع المغرب بـ 11 مركزًا، ليحتل المرتبة 72، مما يعكس ضعفًا في جودة التشريعات والسياسات العامة وتنفيذها.

مؤشر “قوة المؤسسات” شهد هو الآخر تراجعًا، حيث انخفض تصنيف المغرب من المركز 77 إلى المركز 85، مما يشير إلى ضعف في التنسيق المؤسسي وتنفيذ القوانين. في مجال الحكامة المالية، تراجع المغرب بمركزين ليحتل المرتبة 58، بينما شهد مؤشر جاذبية السوق، الذي يقيم قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات، انخفاضًا حادًا بـ 17 مركزًا ليصل إلى المرتبة 62.

وفي مؤشر النفوذ العالمي والسمعة، الذي يقيس العلاقات التجارية والدبلوماسية وقوة جواز السفر، تراجع المغرب إلى المركز 67 بعد أن كان في المرتبة 64 العام الماضي. أما فيما يخص مؤشر تحسين جودة حياة المواطنين، فقد تراجع المغرب إلى المركز 77 بعد أن كان في المرتبة 70، مما يعكس تدهورًا في الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة.

ورغم هذه التراجعات، فقد جاء المغرب في المرتبة الأولى على المستوى المغاربي، متقدمًا على تونس والجزائر. وعلى الصعيد العربي، محتلا المرتبة الرابعة بعد الإمارات، السعودية، والأردن.