يعقد المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، مطلع العام المقبل، اجتماع المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، “PSI” العالمية، بالمغرب، وهي آلية دولية لتبادل المعلومات حول انتشار الأسلحة النووية. وأكدت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية لشؤون الحد من الأسلحة، بوني دينيس جنكينز في منشور لها على منصة “إكس”، أنها تحدثت مع مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، في إطار الاستعدادات لهذا الاجتماع. وأوضحت أنها “نتطلع إلى المشاركة في استضافة المغرب للاجتماع القادم للمبادرة الأمنية لانتشار أسلحة الدمار الشامل (#PSI)، مطلع العام المقبل”. وأضافت بوني دينيس جنكينز، “يسعدني جدا أن التقيت بالسيد رضوان الحسيني، مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية المغربية، لمناقشة جهودنا المشتركة لوقف الاتجار بأسلحة الدمار الشامل وأنظمة التسليم والمواد ذات الصلة”. وأوضحت جنكينز، أن الجانبين ناقشا أيضا الجهود المشتركة بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، لمكافحة انتشار والاتجار بأسلحة الدمار الشامل والمواد المتعلقة بتصنيعها. وكان المغرب قد اعتمد مجموعة من التدابير، المتعلقة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك إصدار القانون المتعلق بالسلامة والأمن النووي والإشعاعي، والقانون 42-18 المتعلق بمراقبة صادرات وواردات السلع ذات الاستخدام المزدوج، والخدمات المرتبطة بها وكذا إحداث الوكالة المغربية للسلامة والأمن النووي والإشعاعي. وفي السياق كان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافائيل ماريانو غروسي، قد كشف بداية الشهر الجاري، خلال المعرض النووي العالمي بباريس، أن المغرب سيصبح لاعبا رئيسيا في إنتاج الطاقة النووية قائلا، “لقد اتخذت عشر دول بالفعل الخطوات اللازمة لبناء محطات الطاقة النووية، وهناك 17 دولة أخرى في مرحلة التقييم”. وأضاف غروسي أنه “في غضون سنوات قليلة، نتوقع وصول ما بين 12 إلى 13 لاعبا جديدا في المجال النووي”، مؤكدا أنه من بين هؤلاء المنتجين للطاقة النووية في المستقبل، بلدانا مثل غانا وكينيا والمغرب ونيجيريا وناميبيا والفلبين وكازاخستان وأوزبكستان. تصفّح المقالات هل هي بوادر إنفراج؟.. الحكومة والنقابات تتفقان على طي “ملف المتعاقدين” من خلال إلحاقهم بالوظيفة العمومية سفينة كموش تغرق.. مجلس آسفي يعجز عن تغطية المصاريف الإجبارية وتجهيز المدينة والرئيس يبحث عن “مليار” لإنقاذ ماء الوجه
