قال المحامي محمد المسعودي عضو هيئة دفاع المدونة سعيدة العلمي، اليوم الاثنين، إن تهم “إهانة هيئة منظمة” و”إهانة موظف عمومي”، التي نص عليهما القانون الجنائي، بالإضافة إلى تهمة “التشهير” باتت سيفا مسلطا على النشطاء، حيث تحضر هذه التهم في المتابعات المرتبطة بالسياسة والتعبير عن الرأي، وقد حلت محل ظهير “كل ما من شأنه”. وأوضح المسعودي خلال ندوة نظمتها مجموعة “شابات من أجل الديمقراطية” حول ملفي سعيدة العلمي وابتسام لشكر، أن كرونولوجيا المتابعات المرتبطة بالرأي والسياسة في المغرب، تبين أنه ما بين نهاية الخمسينيات وإلى غاية التسعينيات، كانت المتابعات في هذا الصدد ترتبط بتهم المس بأمن الدولة وزعزعة النظام، من خلال تطبيق ظهير “كل ما من شأنه” الذي استطاع الجسم الحقوقي بنضاله إلغاءه، لكن حل محله التطبيق غير السليم للمقتضيات الجنائية المرتبطة بالإهانة والتشهير. وتوقف المسعودي على أن القانون 103.13 الذي جاء لمحاربة العنف ضد النساء، عدل الفصل 447 من القانون الجنائي، ليتم استخدام الفصل 447-2 المرتبط بـ”توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة بالأشخاص أو التشهير بهم” ضد الناشطات والنشطاء، وأصبح العصى التي يحاول النظام ترويض المخالفين بها، وقد صار “غولا” من الضروري مواجهة تطبيقه السيء، لأن له وجها من الصحة. واعتبر المتحدث أن هذه المقتضيات يتم تطبيقها بشكل سيء، سواء من طرف النيابة العامة أو من طرف القضاة في أحكامهم، حيث يتم انتهاك حرية التعبير من خلالها، وتضرب في مقتل الاختلاف، وأصبحت حاضرة بقوة في مختلف ملفات التعبير عن الرأي، وهو ما يخالف التزامات المغرب الدولية، خاصة الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على الحق في التمتع بحرية الرأي والتعبير، والحق في اعتناق الآراء دون مضايقة، والحق في تلقي الأخبار ونقلها للآخرين، وهذا ما قامت به سعيدة العلمي. وأكد المحامي أن سعيدة العلمي تتابع لأنها وجه حقوقي مناضل، تتفاعل مع الملفات الحقوقية، وتشارك في الوقفات والمحاكمات وتنتمي لعدة حركات وجمعيات، معروفة كوجه حقوقي إعلامي يلجأ لها المواطنون للتشكي والترافع عن ملفاتهم، وهذا حقها. وأبرز المسعودي أنه وعكس ما يروج، فإن العلمي لم تسب أحدا ولم تقذف، بل تبنت في كل التدوينات المضمنة في المحاضر، وبدون استثناء، ملفات حقوقية، وتضامنت مع أصحابها. وتوقف عضو هيئة دفاع العلمي على العيوب الشكلية التي مست المسطرة في هذا الملف وضربتها في مقتل، مؤكدا أن محضر الشرطة القضائية مشوب بالخروقات ووجب فيه البطلان، وهو نفس الأمر بالنسبة لمتابعة النيابة العامة. وشدد المحامي على أن المتابعة فيها خرق للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومس بالمقتضيات الدستورية في مجال الحقوق والحريات ومجال المحاكمة العادلة، وقد كان الحكم قاسيا وخارج المنطق القانوني السليم، في ظل غياب العناصر التكوينية للجريمة، معربا عن الأمل في أن يتم تدارك الخروقات والإشكالات في مرحلة الاستئناف، فالحق في التعبير ثابت مهما كان الاختلاف. تصفّح المقالات أكبر جمعية حقوقية في المغرب تستنكر “قمع” الاحتجاجات المطالبة بالحق في الصحة وتطالب بالإفراج عن الموقوفين “فيدرالية اليسار” يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب
