المديرية العامة للأمن تأمر بتوقيف ضابط شرطة بالدائرة الأمنية السابعة بآسفي إثر تقارير حقوقية وشكايات مواطنين

الجهة 24- آسفي

أصدر المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قرارًا يقضي بتوقيف ضابط شرطة سابق كان يعمل بالدائرة الأمنية السابعة بمدينة آسفي، وذلك في أعقاب تحقيقات ميدانية أجرتها لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.

وجاء هذا القرار بعد توصل المديرية بعدة شكايات من مواطنين تتعلق بتجاوزات وممارسات منسوبة للضابط المذكور أثناء مزاولته لمهامه، كما تلقت المؤسسة الأمنية تقارير من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تطالب فيها بفتح تحقيق جدي في مزاعم الانتهاكات التي طالت مواطنين داخل نطاق اختصاص الدائرة الأمنية المعنية.

وبناء على نتائج التحقيق الذي أجرته اللجنة الخاصة، وما خلصت إليه من معطيات، تم اتخاذ قرار التوقيف في إطار منهجية المديرية العامة للأمن الوطني في ترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية من أجل ضمان احترام القانون وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعي المديرية العامة للأمن الوطني لتكريس الشفافية في تدبير الشأن الأمني، والتفاعل الجاد مع الشكايات والتقارير الحقوقية الواردة إليها من مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان.