الجهة24- آسفيقال الباحث السياسي وأستاذ القانون الدستوري عبد الرحيم العلام، إن المحكمة الدستورية ملزمة بإصدار قرار جديد يقضي بإسقاط مقعد البرلماني محمد الحيداوي، بعد فقدانه للأهلية الانتخابية نتيجة قرار صدر عن غرفة المنازعات الانتخابية بمحكمة الاستئناف لآسفي.وذكر العلام في حديثه لموقع “الجهة24” أنه وفقًا لنص قانون مقتضيات المادتين 90 و91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب فإن المحكمة الدستورية ملزمة بإلغاء مقعد الحيداوي بسبب فقدان الأهلية والدعوة لإعادة انتخابات جزئية، مفندا أن يكون حزب الأحرار المنتمي إليه الحيداوي سيحافظ على مقعده ويُنقل للثاني في اللائحة الانتخابية للحزب.وتنص المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، على أنه تباشر انتخابات جزئية لملء مقعد شاغر في دائرة الانتخابية المحلية أو الجهوية في ست حالات، من بينها، صدور قرار من المحكمة الدستورية يقضي بتجريد عضو بسبب فقدانه للأهلية الإنتخابية.ويروم قرار التشطيب على الحيداوي من اللوائح الانتخابية، منعه مستقبلا من دخول غمار الانتخابات بأي صورة أو شكل. ويُنتظر أن تتحرك مصالح وزارة الداخلية أو رئيس مجلس النواب، أو كل من له المصلحة، في رفع طلب تجريده من المقعد البرلماني إلى المحكمة الدستورية.ووضعَ نائبا برلمانيا سابقا بمدينة آسفي مذكرة لدى مجلس النواب، يطلب من خلالها إحالة ملف البرلماني محمد الحيداوي عن الدائرة نفسها على المحكمة الدستورية، من أجل تجريده من عضوية المجلس.واستند صاحب المذكرة إلى صدور حكم نهائي ضد الحيدواي في قضية تتعلق بجنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء، والنصب، إذ أدين بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم، وهو الحكم الذي أدى إلى فقدانه للأهلية الإنتخابية.واستند صاحب المذكرة إلى المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، التي تنص على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخاب، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي”.انتخابات جزئية ثانيةوللمرة الثانية تواليا، قضت المحكمة الدستورية ببطلان مقعد البرلماني في إقليم آسفي رشيد بوكطاية عن حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز به في انتخابات جزئية أشرف عليها عامل الإقليم الحسين شيانان، وأثارت جدلا مرتين متتاليتين، وأنهى قرار المحكمة الدستورية الشكوك حولها مجددا، بعدما أكد تورط هذه السلطات ومحاباة طرف دون أخر، والمس بسلامة ونزاهة العملية الديمقراطية.وبعدما سبق وجرى إسقاط مقعد البرلماني المعزول، التهامي المسقي، عاد البرلماني ذاته، مجددا، للتقدم بطعون ودلائل أخرى ضد مرشح حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز بالمقعد الشاغر، في انتخابات، أكدت كل المعطيات أنها عرفت انزال الأصوات بالعالم القروي بشكل غريز.وذكر نص قرار حكم المحكمة الدستورية أنه وقع “تسريب عدد من أوراق التصويت “الفريدة” “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية، تعود للمكاتب التالية: ـ ورقتا تصويت فريدتان، لا تحملان أي علامة تصويت تعودان على التوالي لمكتبي التصويت رقم 3 و10 (جماعة اصعادلا)؛ – أربع أوراق تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود على التوالي لمكاتب التصويت ذات الأرقام 10 و14 و15 و16 (باشوية جزولة)؛ – ورقة تصويت فريدة لا تحمل أي علامة تصويت، تعود لمكتب التصويت رقم 11 (جماعة سيدي التيجي)؛ تصفّح المقالات“البيجيدي” يهاجم مشروع “الشركات الجهوية المتعددة الخدمات” ويعتبره مسا بالاختيار الديمقراطي حملة ضد الإرتفاع الصاروخي لأسعار الخضروات تجر فتاح العلوي للمساءلة البرلمانية
