المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بمراكش آسفي… نهاية ولاية “جامدة” بحصيلة صفرية جثم على صدرها منير الشرقي

الجهة 24 – مراكش- آسفي

تسدل الستارة قريبًا على ولاية من أكثر الولايات جمودًا داخل بنية المجالس الجهوية لحقوق الإنسان بالمغرب. فالفرع الجهوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي يودّع مرحلة امتدت لسنوات، تميزت بشبه شلل مؤسساتي وغياب شبه كلي عن القضايا الحارقة التي عرفتها الجهة، في ظلّ رئاسة مصطفى لعريصة، وصمت أعضاء المجلس الذين بلغ عددهم 21، كان أبرزهم من حيث الجدل، اسم منير الشرقي، العضو المثير للجدل، وخصم حرية التعبير في إقليم آسفي.

ولاية تُختزل في جمود مزمن، أداء باهت، وتواطؤ بالصمت في وجه الانتهاكات البيئية والاجتماعية بالجهة، فيما ظلّ المجلس، المفترض أن يكون مدافعًا عن الحقوق والحريات، مُجمدًا في موقع المتفرج وقد تجلت أمامه معاناة أهالي زلزال الحوز وما تلى ذلك من اعتقالات ومحاكمات، غير قادر على الترافع ولا حتى إصدار موقف أو بيان.

سبع سنوات من الصمت… ولا شيء غير الصمت

منذ 2017، ظل مصطفى لعريصة على رأس هذا المجلس، دون أن يشهد المكتب الجهوي أي دينامية فعلية، اللهم تغييرات طفيفة حافظ من خلالها الرئيس على الدائرة الضيقة من “الموالين”، مغيّبًا بذلك الكفاءات المستقلة والفاعلين الجادين.

وفيما تغيّرت رئاسة المجلس الوطني بقدوم أمينة بوعياش، بقي الفرع الجهوي أسير المرحلة السابقة، بلا أثر حقوقي ملموس، وبلا تدخلات نوعية في الملفات الاجتماعية أو البيئية التي هزّت جهة مراكش آسفي، لا سيما في إقليم آسفي.

منير الشرقي… من مقعد حقوقي إلى منصات محاربة حرية التعبير

أكثر الوجوه إثارة للجدل في تركيبة هذا المجلس الجهوي كان ولا يزال منير الشرقي، العضو الممثل لإقليم آسفي، الذي تحوّل إلى خصم مباشر لحرية التعبير والصحافة المستقلة، بعدما أشهر عشرات الشكايات القضائية في وجه صحافيين ومدونين كان الشرقي نفسه قد لاحق أحدهم قبل سنوات للتنفيذ عليه غرامة 7 ألاف درهم، إلى حين نفذها فعلا وسحبها من صندوق المحكمة، فيما لاحق أخرين لمجرد انتقادهم أوضاع التعليم بالإقليم بصفته الشخصية وبصفته كرئيس مصلحة الشؤون القانونية والشراكة بمديرية التعليم، في عزّ فوضى التدبير التي سبقت إقالة المدير الإقليمي السابق.

تقول مصادر “الجهة24” إن الشرقي استفاد من العضوية لولايتين متتاليتين، بفضل توافقات سياسية لا علاقة لها بالاستحقاق الحقوقي، يُعد اليوم أحد أكثر النماذج تناقضًا داخل مؤسسة حقوقية، من حيث انخراطه في ممارسات ترهيب إعلاميين، بدل الدفاع عن حرياتهم، وهو ما يطرح علامة استفهام كبرى حول معايير العضوية داخل المجلس الجهوي مستقبلا.

الحصيلة؟ صفر ترافع.. صفر موقف.. وامتيازات مستمرة

بينما تعيش آسفي وعموم الجهة على وقع أزمات اجتماعية، ومآسي بيئية خطيرة بسبب أنشطة الصناعات الكبرى، وسلسلة من الوفيات والحوادث الملتبسة، ظل المجلس الجهوي غائبًا بالكامل عن المشهد، لا تواصل، لا تقارير، لا مواقف ولا حتى إنصات وذلك ما يتجلى فعليا من خلال صفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكتفي مثلا صفحة المجلس على الفيسبوك بمشاركة ما تنشره صفحة المجلس الوطني الرئيسية.

إن نهاية هذه الولاية ينبغي أن تكون بداية تقييم شامل وحازم، يُفتح فيه النقاش حول: من يمثل حقوق الإنسان في الجهة؟ وبأي مشروعية؟ وما الجدوى من استمرار وجوه فقدت مصداقيتها في مواقع يفترض أن تدافع عن الكرامة والحرية؟

الأنكى من ذلك، أن عدداً من الأعضاء ظلوا يستفيدون من تعويضات وامتيازات مادية، دون أي عائد حقوقي يذكر، ما حوّل المجلس إلى جهاز إداري مجمّد بدل أن يكون مرآة للمجتمع ودعامة لمرافعة الحقوق.

اليوم، وفي خضم الحراك المدني والإعلامي بالجهة، تتعالى الأصوات الداعية إلى تفعيل الرقابة على عمل المجالس الجهوية لحقوق الإنسان، وخصوصًا مجلس جهة مراكش آسفي، الذي بات يشكل نموذجًا صارخًا لسوء التدبير وضعف الفعالية.

إن نهاية هذه الولاية ينبغي أن تكون بداية تقييم شامل وحازم، يُفتح فيه النقاش حول: من يمثل حقوق الإنسان في الجهة؟ وبأي مشروعية؟ وما الجدوى من استمرار وجوه فقدت مصداقيتها في مواقع يفترض أن تدافع عن الكرامة والحرية؟

المطلوب اليوم، ليس فقط تجديد الأسماء، بل تجديد المنهجية والمقاربة، نحو مجلس جهوي حيّ، نابض بقضايا المواطنين، ومنصت لحناجرهم، لا مجلس يتقاضى تعويضات على صمته ويصطف مع من يمارس القمع الرمزي ضد الصحافة والاحتجاج.