المجلس الأعلى للحسابات يُحيل 18 ملفا من القضايا ذات الصبغة الجنائية على الوكيل العام للملك
كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم 2022ـ2023، إحالة 18 ملفا من القضايا ذات الصبغة الجنائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض-رئيس النيابة العامة، خلال الفترة ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.
وأفاد التقرير الصادر أمس الثلاثاء بأن الإحالة جرت طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من مدونة المحاكم المالية، مبرزا أن المحاكم المالية قامت بتدقيق ما مجموعه 6 آلاف و283 حسابا، فيما أسفرت أشغال التدقيق عن إصدار ألف و68 مذكرة ملاحظات.
وفي إطار البت في الحسابات أكد التقرير أن المحاكم المالية أصدرت 302 قرار وحكم تمهيدي، وجهت من خلالها “أوامر نافذة إلى المحاسبين العموميين المعنيين بشأن الملاحظات المسجلة، وذلك من أجل تقديم تبريراتهم كتابة أو عند عدم تقديمها إرجاع المبالغ ذات الصلة بما مجموعه 88.123.294,26 درهما كمستحقات للأجهزة العمومية المعنية”.
كما أصدرت المحاكم المالية ألفين و735 قرارا وحكما نهائيا، موزعة ما بين ألفين و513 قرارا وحكما بإبراء الذمة و222 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين، بمبلغ إجمالي قدره 28 مليونا و282 ألفا و18 درهما (أي ملياران و828 مليون سنتيم).
وأكدت الوثيقة ذاتها استرجاع مبالغ هامة إثر إصدار المذكرات والقرارات والأحكام التمهيدية، إذ “سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 70 مليونا و977 ألفا و842 درهما، إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية”.
أما في ما يتعلق باستئناف القرارات والأحكام النهائية الصادرة ابتدائيا عن المجالس الجهوية للحسابات، وعن غرف المجلس الأعلى للحسابات، في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، فسجل التقرير أن عدد الملفات التي كانت رائجة أمام هيئة الغرف المشتركة بلغ عند بداية سنة 2022 ما مجموعه “07 ملفات انضاف إليها 12 ملفا سنة 2022”.
وزاد المصدر مبينا أن الهيئة بتت في “8 ملفات بينما كانت 04 ملفات جاهزة للبت عند متم شهر أكتوبر 2023، في حين بلغ عدد الملفات الرائجة أمام غرفة الاستئناف ما مجموعه 168 ملفا، منها 96 ملفا كان رائجا عند بداية سنة 2022 و72 طلب استئناف عرض على الغرفة خلال الفترة المذكورة”، مبرزا أن الغرفة أصدرت 73 قرارا بشأن هذه الملفات، بينما بلغ عدد الملفات الجاهزة للبت عند متم شهر أكتوبر 2023 ما مجموعه 34 ملفا.
