الجهة 24- آسفي كشف المجلس الأعلى للحسابات أن المحطة الطرقية لمدينة آسفي تعمل حاليًا بدون أي سند قانوني، في ظل غياب الإجراءات الرسمية التي تكفل تنظيم واستغلال هذه المرافق العمومية بطريقة قانونية ومنضبطة. وأظهرت المعاينات الميدانية تدهور كراسي الانتظار واقتلاعها في محطات مكناس، وآزرو، والداخلة، وآسفي، وجرسيف، بالإضافة إلى تآكل وعدم ثبات التكسيات الأرضية، وتدهور حالة أبواب المكاتب، وتلاشي صباغة الجدران في محطات القصر الكبير، ووزان، وآسفي، وفاس، وتاوريرت، وجرادة، وسطات، ومراكش. كما سجلت المعاينات تقعر أرضيات المحطات وتكون برك مائية بها، خاصة في محطات آزرو، والجديدة، وتاوريرت، وآسفي، والداخلة، والراشيدية، ومراكش.وأشار المجلس إلى أن الجماعات المحلية لم تقم بحملات توعوية تستهدف المرتفقين لتحسيسهم بأهمية الحفاظ على سلامة تجهيزات المحطات الطرقية، ولم تتخذ التدابير الزجرية اللازمة عند الاقتضاء لضمان حماية المنشآت. وجاء هذا الملاحظ في سياق رصد أساليب تدبير المحطات الطرقية خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2024، حيث شكلت أساليب التدبير عن طريق الإيجار المباشر والتدبير المباشر الحصة الأكبر من الاستغلال، بنسبة 41% و30% على التوالي. واحتلت شركات المساهمة للمحطات الطرقية (شركات الاقتصاد المختلط) والتدبير المفوض المرتبة التالية، بنسبة 11% و4% على التوالي. وأضاف التقرير أن حصة شركات التنمية المحلية المفعلة لم تتجاوز نسبة 4% فقط، كما هو الحال بالنسبة لمحطات الطرقية في الرباط، وطنجة، وتطوان، وتازة. أما المحطات التي شهدت وضعيات استغلال متنوعة، مثل المحطات المسيرة بعقود منتهية أو بدون سند قانوني، أو المتوقفة مؤقتًا أو نهائيًا، أو التي اعتمدت نمطين تدبيريين مختلفين خلال نفس السنة، فقد بلغت نسبتها 10%، ويشمل ذلك محطات مثل مكناس وأزرو (عقود منتهية)، وآسفي (بدون سند قانوني)، وجرادة وغفساي (توقفت مؤقتًا)، وبويزكارن وتيزنيت (توقفت نهائيًا)، وأولاد زيان وتاونات (اعتمدت نمطين مختلفين)، وتاكونيت وتازة (قيد البدء في الاستغلال). وأشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن الجماعات المحلية لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديث وتدبير المحطات وفق الأطر القانونية المتاحة، سواء عن طريق التدبير المفوض أو إحداث شركات التنمية المحلية أو التعاقد الخاص، كما تنص المادة 83 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14. ويذكر أن وزارة الداخلية، في سنة 2023، وقعت اتفاقية مع إحدى الجمعيات بمبلغ 21 مليون درهم لإعداد دراسة تهدف إلى تحديد معايير تخطيط وتدبير المرافق العمومية المحلية، بما في ذلك المحطات الطرقية، على أن تقترح الدراسة الممارسات الفضلى لتحديث أساليب التدبير وتحسين كفاءة الاستغلال. تصفّح المقالات المجمع الشريف للفوسفاط يكشف أن موقع جلب المياه لمحطة التحلية لآسفي مؤقتا وسيتم استبداله تجاوز 108 ألف شخص.. الداخلية تعلن تفاصيل أكبر عملية إجلاء استباقي في مواجهة الفيضانات بالمغرب
