الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بالزيادة العامة في الأجور

تستعد النقابات الأكثر تمثيلية لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع رئيس الحكومة في منتصف شتنبر المقبل.

في هذا الصدد، كشف بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الكونفدرالية ستجدد مطالبها للحكومة من أجل تنفيذ مضامين الاتفاق الاجتماعي، خاصة في الشق المتعلق بالزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.

في السياق ذاته، رفض بوشتى بوخالفة التصريحات الصادرة عن قيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والتي ربطت تنفيذ الدفعة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى للأجور باخراج القانون التنظيمي للاضراب ومدونة الشغل إلى حيز الوجود.

وقال بوخالفة “إن الاتفاق الاجتماعي لم يربط الزيادة في الحد للأجور باخراج قانون الاضراب ومدونة الشغل”، داعيا الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها.

و في 30 أبريل 2022 وقعت الحكومة على اتفاق اجتماعي مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتضمن الاتفاق عددا من المقتضيات، أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على دفعتين، الأولى تمت في شتنبر من العام الماضي، والثانية في شتنبر 2023.
كما تضمن الاتفاق الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على ادخل، وهو ما لم تلتزم به الحكومة.

كما التزمت الحكومة بمنح الآباء إجازة أبوية لمدة 15 يوما لتمكينهم من مساعدة زوجاتهم في الأسبوعين الأوليين من الولادة، وهو الالتزام الذي قامت بتنفيذه من خلال مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية.

من جهة أخرى، تضمن الاتفاق توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة في أفق 2028، ورفع التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.

وبموجب هذا الاتفاق تم التنصيص على هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا يترأسها رئيس الحكومة، وتتكون من الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وإحداث لجان جهوية وإقليمية تتولى العمل على تنفيذ مقتضيات الميثاق الاجتماعي وحل نزاعات الشغل الإقليمية والجهوية.