القضاء يُدين عميد شرطة ومديرة وكالة بنكية بـ 11 عاما سجنا نافذا
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس، في الدعوى العمومية التي يتابع فيها موظف شرطة ومسيرة وكالة بنكية، بإدانة عميد الأمن الممتاز (طه. ح) بـ8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 40.000.00 درهم.
وقضت هيئة المحكمة بمعاقبة المتهمة “حنان،ب” بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم( 5000.00)، وفي الدعوى المدنية التابعة، الحكم على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره مليونان وستمائة وواحد وأربعون ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين درهما و 68 سنتيما “2.641.732.68 درهما” مع أدائهما للمؤسسة البنكية تعويضا مدنيا قدره مائتان وستون ألف درهم (260.000.00) درهم.
وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أحالت المتهميْن يوم السبت 26 مارس المنصرم، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات البحث التمهيدي في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية والفساد والإبتزاز، حيث قررت النيابة العامة بعد الإستماع إليهما متابعتهما في حالة اعتقال من أجل “جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمتهمة الأولى، و المشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمتهم الثاني، مع تحديد يوم جلسة الخميس 31 مارس، كموعد لبدء أولى جلسات محاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.
وتم اعتقال المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيها الثانية بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الإشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهما معا لتدابير الوضع تحت الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية، قبل أن يتم عرضهما على النيابة العامة بمدينة مراكش بعد انتهاء مجريات البحث.
وبالموازاة مع ذلك، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عميد الشرطة الممتاز المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وبحسب المعطيات المتوفرة للصحيفة، فإن فصول القضية بدأت حينما تعرفت مديرة الوكالة البنكية وهي امرأة شابة مطلقة و أم لطفلة، على عميد الشرطة الممتاز وهو نجل مسؤول أمني كان يشغل مهمة رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن مراكش، حيث مالبتت أن تطورت العلاقة بينهما، إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، الأمر الذي دفع بالمسؤولة البنكية إلى إجهاضه درء للفضيحة وتفاديا لإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، وهي العوامل التي استغلها موظف الأمن فشرع في ابتزازها في مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم فضحها.
وتضيف المعطيات، أن مديرة الوكالة البنكية سلمت تحت الإكراه لعميد الشرطة الممتاز مبلغا ماليا قدر بـ80 مليون سنتيم من مالها الخاص بعد أن باعت سيارتها وبعض ممتلكاتها، غير أن المبلغ لم يكن كافيا للعميد لكي يترك “عشيقته” وشأنها، بل واصل ابتزازها مما دفع بها إلى أن تمد يدها إلى ودائع زبناء الوكالة، حيث بدأت تختلس من أموالهم وتعطي لموظف الأمن الذي ظهر في إحدى الأشرطة المسربة وهو يسلبها مبلغا ماليا، حيث ناهز مجموع المبالغ المختلسة 280 مليون سنتيم، وحينها لم تجد الأم الشابة بدا من تسليم نفسها للنيابة العامة، التي باشرت تحقيقا فوريا انتهى باعتقالها بمعية عميد الشرطة.
