القضاء يلاحق 636 موظفا عموميا ويقضي بإعادة 7 مليارات من الأموال المختلسة
كشف تقرير رسمي حديث أن الوكالة القضائية للمملكة تلقت من النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تتعلق 41% من التهم الموجهة إليهم بمخالفة الضوابط الإدارية.
ووفقا للتقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2023، بلغت نسبة المخالفات والجنح المرتبطة بالجرح غير العمدي 15%، في حين شكّلت باقي الجرائم، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الامتناع عمدا عن أداء النفقة، الاختلاس، والتزوير، نسبة 44% من إجمالي المتابعات.
في سياق آخر، أشار التقرير إلى أن الوكالة القضائية للمملكة تباشر مختلف الإجراءات القانونية لاسترجاع المبالغ المالية التي نفّذتها الإدارات العمومية بناء على أحكام نهائية، قبل أن تصدر محكمة النقض قرارات بالنقض والإحالة لصالح هذه الإدارات، ما يستوجب استرجاع الأموال التي تم تنفيذها جزئيا أو كليا.
وسجل التقرير أن الوكالة، وبتكليف من الإدارات المعنية، اتخذت التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المحولة للخزينة العامة، والتي بلغت حوالي 103.7 مليون درهم. كما تم استرجاع 6.24 ملايين درهم وتحويلها إلى خزينة الدولة خلال سنة 2023، إضافة إلى صدور أحكام جديدة لصالح الدولة باسترجاع 504 آلاف درهم.
كما نجحت الوكالة القضائية للمملكة في استصدار مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية قضت لفائدة الدولة باسترجاع ما يناهز 73.76 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة، فيما تم الحكم باسترجاع 6.7 مليون درهم إلى خزينة الدولة في إطار تنفيد ما هو غير مستحق.
وأشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة القضائية للمملكة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة لموظفيها في إطار الفصلين 28 و32 من قانوني المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات الناتجة عن الحوادث، خاصة حوادث السير.
وفي هذا الإطار، تمكنت الوكالة خلال سنة 2023 من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين، عبر المساطر القانونية سواء من خلال التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.
